ضبط واقعتي فساد محليات بالمنوفية بالبناء على أراضي زراعية

رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مليج، مع أحد المواطنين واستصدار رخصة بناء بالمخالفة لقانون البناء، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام كلٍ من:
1. رضا ع. ع- مواليد 1963، فني تنظيم بالوحدة المحلية بقرية مليج، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، سبق إتهامه في 4 قضايا "رشوة واستغلال نفوذ" إحداها مازالت متداولة.
2. محمد ك. م- مواليد 1958، مدير قسم التنظيم بذات الوحدة، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا.

وباستغلال موقعهما الوظيفي بالوحدة المحلية بقرية مليج التابعة لمجلس مركز، ومدينة شبين الكوم والتواطؤ مع المدعو مصطفى م. م- مواليد 1981، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وتمكينه من البناء على أرض زراعية واستصدار رخصة لبناء منزل هيكل خرسانة بذات الناحية واثبات على خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمراني بالمخالفة للقانون، بالرغم من أن جزء من المساحة خارج الحيز العمراني "أرض زراعية"، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بسؤال مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم، وكذا سؤال مسئولي مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام محافظة المنوفية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق وتم ضبط المتحري عنه الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالإشتراك مع الثاني "جاري ضبطه".
كما أكدت التحريات، قيام المدعو رضا ع.ع "المتهم الأول" بالإشتراك مع كلٍ من: "سامى ع. م- مواليد 1962، فنى تنظيم بمجلس مدينة شبين الكوم ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم، وخالد م. م- مواليد 1972، فني مساحة بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية ومقيم بدائرة مركز شرطة سرس الليان، سبق إتهامه في 3 قضايا "رشوة وإستغلال نفوذ" والمحبوس حالياً على ذمة إحداها.

وباستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع المدعو عاطف م. ج- مواليد 1974 أخصائى اجتماعي ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم، وتمكينه من البناء على أرض زراعية واستصدار رخصة لبناء بذات الناحية وإثبات على خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمراني بالمخالفة للقانون بالرغم من جزء من المساحة خارج الحيز العمراني "أرض زراعية"، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتأكد ذلك بسؤال مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم وكذا سؤال مسئولي مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام محافظة المنوفية، أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق وتم ضبط المتحري عنه الثاني وبمواجهته الأول والثاني اعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثالث "جاري ضبطه".

وجدير بالذكر، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط الهارب.