وقع الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاق منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 34.5 مليون جنيه، لدعم مكافحة الفساد بحضور السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة. ويتضمن الاتفاق ضرورة وجود إطار إستراتيجي جديد لمكافحة الفساد، ووضع خطط عملية لتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2019 إلى 2022، والإعداد لبيئة أكثر مساعدة وشمولية في مكافحة الفساد في مجال نظم المعلومات ومتابعة المؤشرات الدولية، وتطوير قدرات المؤسسات والمواطنين والقطاع الخاص في الإبلاغ عن الفساد ومراقبته من خلال ورش عمل لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز جهود التوعية ومنع الفساد من خلال وضع أنشطة تعليمية وتثقيفية بالمدارس والجامعات. وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن إستراتيجية الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد بنيت على أساس من الشفافية والمصارحة والعزم على أن تكون مصر في صدارة أفريقيا بل والعالم في هذا المجال، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، لذلك كانت استهلال المرحلة الثانية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022، بتقييم شامل وواضح لنتائج المرحلة الأولى من الإستراتيجية، والذي أسفر عن تحديد وتحليل التحديات التي واجهتنا، وهكذا تكون المكاشفة بإستراتيجية مصر الجديدة في مكافحة الفساد دليلًا على عزم مصر ونيتها الواضحة على محاربة الفساد بشفافية وبلا هوادة وبلا استثناء. وأشار الوزير شريف سيف الدين إلى أن مصر تعتبر الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في مسيرتها لمكافحة الفساد، حيث قدم دعما أساسيًا في مجال وضع وتطوير أول إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، معربًا عن ثقته أن شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي ستتطور أكثر خلال الإستراتيجية الثانية والتي يمتد تنفيذها لأربعة سنوات. وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الإستراتيجية حددت عددا من المؤشرات الدولية التي تقوم بتصنيف مصر وسط مجموعة دول العالم في مجال مكافحة الفساد، وهذه المؤشرات جعلت أساسا لترتيب أولوياتنا في التصدي لمخاطر الفساد وترتيب أهداف الإستراتيجية التسعة، مشيرا إلى تطلع هيئة الرقابة الإدارية أن يحسن تنفيذ مشروعها الجديد مع الاتحاد الأوروبي من تقييم مصر في تلك المؤشرات. وأوضح الوزير شريف سيف الدين، أن الهيئة قامت بتدشين أكاديمية جديدة متخصصة في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، إدراكا من ضرورة وأهمية الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى نظراءها في ظل براج التوأمة المفعلة بوثيقة المشروع، مؤكدًا أن الهيئة بصدد تطوير آليات عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتكون منارة لتدريب كوادر مكافحة الفساد ليس فقط في مصر ولكن كمركز إقليمي للكوادر الإفريقية والعربية. فيما أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم فإن تدابير مكافحة الفساد هي عناصر محورية لبرنامج الإصلاح، وركيزة إستراتيجية ضرورية لنجاحه، مشيرة إلى إصرار الدولة على محاربة الفساد بكافة أشكاله، وفي جميع الميادين والقطاعات. وأكد سفير الاتحاد الأوروبي، على مساندته لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية.
