الزراعة: وضع خطط مشتركة لتنمية الاستزراع السمكي بين مصر و تونس

ترأست د. منى محرز نائب وزير الزراعة، الجانب المصري في أعمال الدورة الأولى للجنة الفنية المشتركة التونسية المصرية للصيد البحري التي تعقد بالعاصمة التونسية.
قالت محرز، إن هذه اللجنة تأتي في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، بهدف أعطاء المزيد لدفع للعلاقات بين البلدين في مجالات الصيد البحري والاستزراع السمكي، لتحقيق التكامل المشترك بينهما بما لديهما من إمكانات فنيه و علميه.
وكان في استقبال نائب وزير الزراعة و الوفد المرافق من الثروة السمكية والعلاقات الخارجية الزراعية، لدى وصولهم مطار قرطاج الدولي كل من عبدالله الرابحي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري والسفير نبيل حبشي سفير جمهورية مضر العربية بتونس.
وشهدت أعمال اللجنة الفنية التي استمرت يومين أنشطة مكثفة حيث التقت سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي حيث نقلت تحيات د. عز الدين أبو ستيت وقامت بتسليم خطاب لنظيره التونسي بشأن تفعيل دور منظمة شمال إفريقيا الزراعية شبه الإقليمية NAASRO والبدء في التحضير لعقد اجتماع لأعضاء المنظمة في إطار مجلس منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا FARA ،مؤكدة على أهمية توقيت هذه اللجنة الفنية للعمل على تدعيم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين مصر وتونس في مجال الثروة السمكية .وعقب ذلك تم افتتاح أعمال الدورة الأولى للجنة الفنية للصيد البحري المصرية التونسية حيث تم مناقشة تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات تربية الأسماك والأحياء المائية في الأقفاص العائمة والاستزراع السمكي في المياه العذبة وتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري وتبادل الأبحاث العلمية بين البلدين والتأكيد على توحيد المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية المعنية الثروة السمكية.
وأعقب ذلك زيارة المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ، وتم تفقد أقسامه المختلفة والالتقاء بالباحثين بالمعهد وزيارة متحف الأحياء البحرية الملحق بالمعهد.
وتوجهت محزر و الوفد المرافق، إلى ولاية المنستير حيث كان في استقبالها والي المنسير وقيادات الولاية و التي تعد أكبر الولايات التونسية في مجال الصيد البحري والتي تضم اكبر ميناء صيد بحري في تونس، وقامت بجولة بالولاية شملت عدد من المصانع المعنية بالثروة السمكية حيث تم زيارة مصنع إنتاج الأعلاف ومصنع آخر لتصنيع شباك الصيد ومصنع ثالث لإنتاج وتعليب السردين والتونة.
وفي نهاية أعمال اللجنة تم التوقيع على برنامج عمل لتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي لاعوام 2019-2020 يتضمن مواعيد تنفيذية محددة لتفعيل التعاون بين الجانبين والاستفادة من الامكانات المتوافرة بين البلدين لتحقيق التكامل بينهما.
ودعت نائب الوزير، المستثمرين من الجانبين على عمل مشاريع مشاركة في مجالات الصيد البحري والاستزراع السمكي ورحب بنقل الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي في المياه العذبة للأشقاء في تونس وكذا دعت إلى الاستفادة من الخبرة التونسية في مجال الأقفاص السمكية العائمة.