قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن اللجنة الفنية للصيد البحري المصرية- التونسية تأتي في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، بهدف إعطاء المزيد لدفع العلاقات بين البلدين في مجالات الصيد البحري والاستزراع السمكي . لتحقيق التكامل المشترك بينهما بما لديهما من امكانات فنية وعلمية. وكان في استقبال نائب وزير الزراعة والوفد المرافق من الثروه السمكية و العلاقات الخارجيه الزراعيه لدى وصولهم مطار قرطاج الدولي كل من عبدالله الرابحي -كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري والسفير نبيل حبشي سفير جمهورية مضر العربية بتونس. وشهدت اعمال اللجنة الفنية التي استمرت يومين أنشطة مكثفة حيث التقت سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، حيث نقلت له تحيات أ.د/ عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وقامت بتسليم خطاب لنظيره التونسي بشأن تفعيل دور منظمة شمال إفريقيا الزراعية شبه الاقليمية NAASRO والبدء في التحضير لعقد اجتماع لاعضاء المنظمة في اطار مجلس منتدى البحوث الزراعية في افريقيا FARA و اشارت مؤكدة على أهمية توقيت هذه اللجنة الفنية للعمل على تدعيم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين مصر وتونس في مجال الثروة السمكية. عقب ذلك تم افتتاح اعمال الدورة الاولى للجنة الفنية للصيد البحري المصرية التونسية حيث تم مناقشة تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات تربية الاسماك والاحياء المائية في الاقفاص العائمة والاستزراع السمكي في المياه العذبة وتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري وتبادل الأبحاث العلمية بين البلدين والتأكيد على توحيد المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والاقليمية المعنية الثروة السمكية. أعقب ذلك زيارة المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ، وتم تفقد اقسامه المختلفة والالتقاء بالباحثين بالمعهد وزيارة متحف الاحياء البحرية الملحق بالمعهد. في اليوم التالي توجهت .د/ منى محزر و الوفد المرافق إلى ولاية المنستير حيث كان في استقبالها والي المنسير وقيادات الولاية و التي تعد أكبر الولاياتالتونسية في مجال الصيد البحري والتي تضم اكبر ميناء صيد بحري في تونس. حيث قامت بجولة بالولاية شملت عدد من المصانع المعنية بالثروة السمكية حيث تم زيارة مصنع انتاج الاعلاف ومصنع اخر لتصنيع شباك الصيد ومصنع ثالث لانتاج وتعليب السردين والتونة. وفي نهاية اعمال اللجنة تم التوقيع على برنامج عمل لتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي لاعوام 2019-2020 يتضمن مواعيد تنفيذية محددة لتفعيل التعاون بين الجانبين والاستفادة من الامكانات المتوافرة بين البلدين لتحقيق التكامل بينهما. ودعت نائب الوزير المستثمرين من الجانبين على عمل مشاريع مشاركة في مجالات الصيد البحري والاستزراع السمكي ورحب بنقل الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي في المياه العذبةللاشقاء في تونس وكذا دعت إلى الاستفادة من الخبرة التونسية في مجال الاقفاص السمكية العائمة.