span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" قال مصدر قضائي إن مدعيا يونانيا أمر يوم السبت 12 يناير بفتح تحقيق في مزاعم بتعرض نواب في البرلمان لتهديدات بسبب الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتغيير اسم مقدونيا المجاورة. span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ووافق برلمان مقدونيا أمس الجمعة على تعديل دستوري لتغيير اسم البلاد إلى جمهورية شمال مقدونيا طبقًا لاتفاقٍ مع اليونان لحل خلاف مستمر منذ 27 عامًا. span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكثير من اليونانيين غاضبون بسبب اختيار جارتهم اسما يتصل بالتراث اليوناني ومطابق لاسم إقليم في شمال اليونان. span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأبرم البلدان اتفاقا بهذا الشأن في يونيو، لكن مقدونيا ستبدأ في استخدام الاسم الجديد بعد تصديق البرلمان اليوناني على الاتفاق في جلسة مزمعة هذا الشهر. span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال المصدر إن الأمر بفتح التحقيق صدر بعدما نشر موقعان إخباريان تقارير عن تلقي أعضاء في البرلمان تهديدات عبر رسائل نصية طالبتهم بالتصويت ضد الاتفاق. span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف المصدر أن التحقيق سيسعى لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك لسرية البيانات الشخصية أو تشجيع على ارتكاب جريمة.