span style="font-family:" arial","sans-serif""="" جهودٌ بُذلت، ونتائج تحققت، توجتها ممارسات وإجراءات بدت ملموسة للمواطن، خلال 4 سنوات من تنفيذ المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية الأولى للوقاية من الفساد، ورغم كل تلك النجاحات فإن هناك عددا من التحديات بلغت نحو 17 تحديا واجهتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد التي أخذت على عاتقها تنفيذ تلك المبادرة، نذكر أبرزها في التقرير التالي. span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتتولى تنفيد الاستراتيجة الوطنية الأولى لمكافحة اللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته الفساد التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزير التنمية المحلية والإدارية، ووزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارات الداخلية، والخارجية، والمخابرات العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والنيابة العامة .
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تحديات لم يتم إهمالها span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 10 أهداف سارت عليها الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد، وخلال الخطة التي اتبعتها اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته لتنفيذ كل هدف، واجهت عدة تحديات خلال نقل تلك الاستراتيجة من واقع التخطيط إلى حيذ التنفيذ، تلك التحديات لم تضع في طي الإهمال بل تمت مراعاتها في الاستراتيجية الوطنية الثانية «2019-2022».
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تفعيل جداول الوظائف span style="font-family:" arial","sans-serif""="" من التحديات التي واجهت الهدف الأول بالاستراتيجية وهو الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية، عدم تفعيل جداول الوظائف المختلفة الواردة بنهاية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رغم صدورهما span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ، وأيضا span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تواضع عدد الخدمات الجماهيرية التى تم ميكنتها مقارنة بجملة نظيراتها المقدمة للمواطنين span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ، وكذلك span style="font-family:" arial","sans-serif""="" عدم اعتماد منظومة متكاملة لتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية والاكتفاء ببروتوكولات تعاون ثنانية span style="font-family:" arial","sans-serif""="" .
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" نشر تقارير الجهات الرقابية span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وحول الهدف الثانى وهو إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية، كان من التحديات عدم إصدار الائحة التنفيذية الخاصة بقانون 106 لسنة 2013 بحظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة رغم صدوره، بجانب عدم اكتمال إنشاء مواقع إلكترونية لكافة الجهات الحكومية وربطها وإضافة الخدمات التى تقدمها للمواطنين عليها، وكيفية الحصول على الخدمة ومدتها والمقابل المقرر span style="font-family:" arial","sans-serif""="" لها، وكذلك span style="font-family:" arial","sans-serif""="" عدم إتاحة الجهات الرقابية نشر تقارير عن نتائج أعمالها .
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تأخر صدور تشريعات مطلوبة span style="font-family:" arial","sans-serif""="" التحديات التي واجهت الهدف الثالث، وهو سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، كان منها عدم صدور قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وإتاحه حرية تداول المعلومات، وتشريع ينظم الصناديق والحسابات الخاصة، وقانون التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ، وذلك span style="font-family:" arial","sans-serif""="" رغم إصدار العديد من التشريعات وتعديلات بعضها، بجانب عدم مراجعة وتنقية القرارات الوزارية واللوائح المنظمة لعمل كل وزارة .
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" قلة موارد تطوير إجراءات القضاء span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تحديات الهدف الرابع وهو تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة كانت تدور حول تواضع البنية التكنولوجية لمنظومة الإجراءات القضائية لقلة الموارد المالية المخصصة لذلك، بجانب تحديات الهدف الخامس وهو دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد والتي تلخصت في عدم اكتمال تعديل قوانين الأجهزة الرقابية واللوائح المنظمة لعملها وتحديث هياكلها التنظيمية .
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" حذف أحد أهداف الاستراتيجية span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أما تحديات تحقيق الهدف السادس وهو الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، فقد أفاد علماء الاجتماع والإدارة أنه يصعب إدراجه كهدف ضمن خطة استراتيجية معنية بمكافحة الفساد، لذا تم حذفه من أهداف إستراتيجية «2022-2019»، وذلك لأنه هدف يختص بتنفيذه الوحدات الخدمية بالحكومة ومدرج ضمن أولويات الدولة.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" الاحتياج لمجهود زائد في التوعية span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وعن رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة وهو الهدف السابع بالاستراتيجة، فإن اهم التحديات اليت واجهت تنفيذه هو الاحتياج للمزيد من الجهد ليصبح span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ذلك الهدف span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ثقافة مجتمعية لرفض الفساد، وذلك رغم الجهود المبذولة فى ذلك مجال، أيضا عدم التواصل مع الإعلاميين والصحفيين لتعريفهم بالجهود المبذولة فى مجال الوقاية من الفساد والاكتفاء بنشر جهود مكافحته فقط span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ، مع span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تواضع التمويل اللازم لإعداد حملات إعلامية توعوية بمخاطر الفساد .
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تنفيذ كافية سياسات الهدف التاسع span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وفى مجال تعزيز التعاون المحلى فى مكافحة الفساد وهو الهدف الثامن بالاستراتيجة، فإنه لم يتم وضع آليات حديثة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ، وعن span style="font-family:" arial","sans-serif""="" الهدف التاسع حول تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال مكافحة الفساد لم توجد أي تحديات والذي تم تنفيذ كافة سياسات الهدف بصورة جيدة .
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" منظمات وجمعيات أهلية غير مسجلة
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكانت تحديات مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد وهو الهدف العاشر اقتصرت على تواضع أعداد الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمكافحة الفساد span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ، مع span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وجود عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات مجتمع مدنى غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنها ما تصدر تقارير إلى مؤسسات ومنظمات دولية معنية بإصدار مؤشرات قياس أداء مصر، بما يؤثر سلبا على الجهود المبذولة فى ذلك المجال وتصنيف الدولة بتلك المؤشرات .
