وجبات فاسدة وحلوى منتهية الصلاحية.. ملاحقات أمنية ل«تجار الموت البطيء»

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة التموين، خلال الفترة الأخيرة، في ضبط العديد من مخازن السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي استغل أصحابها عوز البسطاء وحاجتهم لإطعام أطفالهم حلوى رخيصة الثمن، ولكن على حساب تدمير صحتهم وتركهم فريسة لقائمة من المخاطر والأمراض التي تنهش أجسادهم، وفيما يلي أبرز وقائع ضبط تجار «الموت البطيء».
وجبة مدرسية فاسدة
نجح رجال مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم، في ضبط 35 ألف وجبة مدرسية منتهية الصلاحية داخل مصنع بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم، من بينهم 5800 وجبة مدرسية منتهية الصلاحية تم إعادة تعبئتها وتغليفها بغلاف مدون عليه تاريخ إنتاج حديث بمصنع بمنطقة "كوم أوشيم" التابعة للمشروع الخدمي لتغذية المدارسة، والتابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قبل إعادة طرحها لطلاب المدارس.
«حلوى» السلام
وألقت الأجهزة الأمنية لقبض على «عبد الله. ع. إ»، 29 عامًا، مسؤول عن مصنع لتصنيع وإنتاج الحلوى الجافة «توفي واللبان»، بمنطقة السلام، حيث عُثر داخل المصنع على 6 أطنان من الحلوى الجافة مجهولة المصدر، إضافة إلى 1.5 طن عسل جلوكوز، و600 كيلو سكر، غير صالحة للاستخدام الآدمي، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وذلك قبل طرحها بالأسواق.
«سناكس» البدرشين
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط «م. ه» صاحب مصنع للمقرمشات والسناكس الخاصة بالأطفال، يستخدم خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبدرشين، وضُبط بحوزته 29 ألف كيس من المنتجات الفاسدة.
«مصاصة» سوري
وضبطت الأجهزة أحد المصانع البدائية التي يتم داخلها تصنيع حلوى الأطفال المعروفة باسم «المصاصات»، وبمداهمة المصنع عثر على أكثر من 3 أطنان حلوى منتهية الصلاحية، وبعد إجراء الكثير من التحريات المكثفة، اتضح أن هذا المصنع ملكًا لأحد المواطنين السوريين الذين قدموا إلى مصر منذ فترة وبالفعل تم التحفظ عليه.
تشديد العقوبة
يقول محمد فرغلي، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إنه لابد من تغليظ العقوبة على هؤلاء التجار كونهم يعبثون بمستقبل أولادنا، مشيرا إلى أن قانون العقوبات نص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
وأكد "فرغلي"، ل"بوابة أخبار اليوم"، أن القانون المصري ينص في مادته 116، على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفًا، لكل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.