«اللبان والتوفى» سموم بأجساد أطفالنا.. وخبراء يطالبون بتشديد العقوبة

إنتشرت فى الأونة الأخيرة حوادث لتسمم الأطفال نتيجة تناولهم حلوى فاسدة وأبرزها «التوفى واللبان»، إذ دائما ما يعانى الأطفال من آلاف بالبطن وصعوبة التنفس جراء تناول تلك الحلوى الفاسدة، واستقبلت إحدى المستشفيات الخاصة مؤخرا 3 أطفال أشقاء يعانون أعراض التسمم بعد تناولهم حلوى من أحد المحال التجارية.
وقامت «بوابة أخبار اليوم» بجولة ميدانية لمعرفة السوق الخفى لصناعة حلوى الأطفال، ونشر الجهود المبذولة من الجهات المختصة لضبط مصانع تحت السلم لصناعة حلوى الاطفال، وذلك بعد انتشار ظاهرة المصانع غير المرخصة، أو ما يطلق عليها مصانع «بير السلم»، التى أصبحت تمثل خطورة على المجتمع، بسبب مساهمتها فى نشر الأمراض والسموم بين الاطفال، ولكونها بعيدة عن أعين الأجهزة الرقابية بوزارة الصحة ومباحث التموين، وهو ما يتطلب وضع ضوابط وتشديد الإجراءات لمواجهة الخطر الذى تسببه، مع تغليظ العقوبة القانونية على أصحابها والقائمين على إدارتها.

بائع: نتعامل مع المصانع المضمونة
فى البداية اقتربنا لاحد المحال المخصصة لبيع حلوى الاطفال ورأينا الاسعار متفاوتة بين الحلوى فقال محمود عرفة، بائع، كل حاجة وليها سعرها من أول الجنية حتى ال 50 جنية، والبيع والشراء على مزاج الزبون ونحن نتعامل مع المصانع المضمونة حتى نضمن جودة المنتج.
الذهاب للأطباء أصبح عادة
بينما قالت السيدة أم أشرف «زيارة الدكتور بقت شهرية لأحفادى بسبب المقرمشات واللبان اللى بيشتروهم من المحلات يومياً، واطفالنا بيحبو أشكال أكياس المقرمشات واللبان دون النظر للمنتج».
غالبية الأمراض سببها الحلوى
وقال الدكتور سيد بيومى، أخصائى النزلة المعوية، أغلب الأمراض لأطفالنا يرجع السبب الى تناولها حلوى غير صالحة وبها مكسبات لون ومواد كيماوية، حيث يظل الطفل تحت كورس العلاج لتناول جرعات من المضادات الحيوية لمدة تتراوح من 3 الى 5 أيام لمكافحة الفيروس بالمعدة، لذلك نقوم بتوعية الأمهات أثناء الكشف بعدم شراء مثل هذه المأكولات لأطفالهم.

مصانع «بير السلم» تستخدم علامات تجارية
وقال مصدر أمنى أن سلامة أطفالنا أمن قومى حيث تقوم الجهات الأمنية بالتعامل المباشر مع تلك الجرائم وبناء على كافة التحريات خاصة وأن أصحاب تلك المصانع يلجأون إلى حيلة للهرب من الجهات الرقابية، وهى وضع عناوين وأسماء وهمية للمصانع، بالإضافة إلى استخدام أسماء علامات تجارية لشركات شهيرة ولصقها على المنتجات، بخلاف الحقيقة وهو ما يعد تزوير.

وأكد أن ضباط مباحث التموين ينجحون فى الوصول لتلك المصانع وضبط أصحابها، من خلال جمع التحريات، وتتبع مصدرها، حيث يتم التنسيق مع مسئولى المحافظة، ويرافق الحملة لجنة من وزارة الصحة للفحص المنتجات وتقديم تقرير يكشف مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه.

تشديد العقوبة
وصرح محمد فرغلى، محامى بالنقض، بأنه لابد من تغليظ العقوبة على هؤلاء التجار لبشع جريمتهم بالعبث فى مستقبل أولادنا حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

الجهود مستمرة
وكان ضباط إدارة شرطة التموين قد نجحوا في القبض على «عبد الله. ع. إ»، 29 عامًا، مسئول عن مصنع لتصنيع وإنتاج الحلوى الجافة «توفى واللبان»، بمنطقة السلام، عثرت داخل المصنع على 6 أطنان من الحلوى الجافة مجهولة المصدر، إضافة إلى 1.5 طن عسل جلوكوز، و600 كيلو سكر، غير صالحة للاستخدام الآدمي، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وذلك قبل طرحها بالأسواق.
كما تمكنت مباحث التموين بالجيزة من ضبط العديد من المصانع منها، القبض على «م. ه» صاحب مصنع للمقرمشات والسناكس الخاصة بالأطفال، يستخدم خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبدرشين، وضبط بحوزته 29 ألف كيس من المنتجات غير صالحة للاستهلاك.

كما تمكنت بعض فرق المباحث التموينية من ضبط أحد المصانع البدائية والمهربة التي يتم من خلالها تصنيع حلوى الأطفال المعروفة باسم «المصاصات» وبالفعل تمت مداهمة هذا المصنع أو المعمل الصغير وتم ضبط كمية أكثر من ثلاث أطنان حلوى منتهية الصلاحية وبعد إجراء كثير من التحريات المكثفة أتضح أن هذا المصنع ملكا لأحد المواطنين السوريين الذين قدموا إلى مصر منذ فترة وبالفعل تم التحفظ عليه.
كما تم ضبط «درويش.ى» صاحب مصنع ألبان بأكتوبر لاستخدامه مواد مجهولة المصدر فى التصنيع، وضبط بحوزته طن من المنتجات والمواد الخام مجهولة المصدر، وألقى رجال المباحث القبض على صاحب شركة لاتهامه بتجميع كميات من الزيوت المستخدمة سابقا وإعادة تعبئتها وبيعها مرة أخرى، وضبط بحوزته 72 طن من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالهرم.