في اليوم العالمي ل «ذوي الاحتياجات».. أبرز محطات «التعليم» لمساعدتهم

الثالث من ديسمبر هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، كما يدعو إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وفي أكتوبر الماضي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، افتتاح الملتقى العربي الأولى لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج، في مدينة شرم الشيخ، معربًا عن أمله أن يستمر كل عام، ودعا الرئيس خلال كلمته بالملتقى، الجميع من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للعمل والتعاون من أجل الارتقاء بذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت د.هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إنه منذ بداية العام الدراسي تم البدء في خطة أنشطة كاملة على المستوى المحلي والإقليمي لذوي القدرات الخاصة.
وأشارت إلى أنه من خلال هذه الأنشطة استهدفوا طلاب مدارس التربية الخاصة، والطلاب الموهوبين، وبعض طلاب الإعاقات البسيطة، عن طريق كرة القدم، تنس الطاولة، المسابقات الفنية والثقافية.
وأوضحت، عبد السلام، أن الإدارة بدأت في خطة أنشطة كاملة على المستوى المحلي والإقليمي، منوهة أن هناك أهمية كبيرة لهذا الملتقى، وهو ترسيخ فكرة الدمج في المجتمع كله، حيث إنه سيكون هناك طلاب مكفوفون وصم وتربية فكرية وطلاب بنسبة إعاقة بسيطة بجانب الطلاب الموهوبين وهم يقدمون شيئا واحدا لإثبات أن الدمج في مصر من أكثر التجارب الناجحة .
وقالت رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، ومدير الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، إن هناك قرار بدمج الأطفال ذوي الإعاقة في الفصول الدراسية ، وهو ملزما لجميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية بلا استثناء، وأية مدرسة ترفض استقبال طالب من ذوي الإعاقة تتعرض للمسألة القانونية.
كما أكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة، إن منظومة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام، قد بدأت في مصر عام 2008 بالقرار الوزاري رقم ٩٤، مشيرةً إلى أنه لم يكن هناك أي آلية واضحة للتطبيق وقتها، ثم صدر القرار 264 لسنة 2011، دون تأهيل للمعلمين أو المدارس مع وجود الطلاب داخل المدارس فعليا ثم القرار 42 لسنة 2015، حيث بدأت الوزارة آنذاك إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع التي استمرت من عام 2008 ل 2015، ونتج عن ذلك تدريب 3000 معلم من خلال منظمات المجتمع المدني للمرحلة الابتدائية فقط على التعامل مع ذوي الإعاقة.
وأضافت هالة أنه في عام 2016 بدأت الوزارة تأخذ على عاتقها التوسع في غرف المصادر الخاصة بتعلم ذوي الاحتياجات الخاصة ليصل عددها من 120 غرفة إلى 200 غرفة حيث إن تكلفة الغرفة الواحدة ٤٥ ألف جنيه ، مؤكده في الفترة من 2008 ل 2015 وصل عدد طلاب الدمج إلى 4200 طالب.
وفي 2017 تم إصدار قرار 252 ليتم دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس كحق كفله الدستور والقانون ولا مجال للنقاش فيه ولكن النقاش فقط مسموح في آليات التطوير.