«رفقًا بالقوارير»| 8 فتاوى تناصر حق المرأة في الفكر والجسد والمعاملة

يحتفل العالم باليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة، حيث حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام لنبذ كل أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة.
ويهدف هذا اليوم لتسليط الضوء على الأزمات التي تتعرض لها المرأة، مثل التحرش والإيذاء النفسي أو الجسدي، ولكن هناك بعض الدول الأجنبية التي لديها صورة نمطية عن الإسلام تعتقد بأنه مرتبط بالإرهاب كون الحركات المتطرفة دائمًا ما تتستر خلف الدين وتحاول التأثير على العقول بأنهم يرتكبون جرائمهم ثأرًا للدين، على الرغم من أن الإسلام وأي دين آخر بريء منهم ومن أفعالهم.
وننشر بمناسبة اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة، 8 فتاوى من دار الإفتاء المصرية، تؤكد أن الإسلام أمان المرأة وحمايتها والناصر لحقوقها بكافة الأشكال، وهي:
- حكم إساءة معاملة الزوجة والأولاد
السؤال: «يسيء زوجي معاملتي أنا والأولاد ويعتدي علينا ويهددنا ويروعنا، ويقول أن هذا أمر جائز وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فهل هذا صحيح؟».
الجواب: وأجاب مفتي الديار السابق، الدكتور علي جمعة، بأن ما يدعيه هذا الزوج من جواز الاعتداء على الزوجة والأولاد وتهديدهم وترويعهم لا علاقة له بالشريعة الإسلامية السمحاء، بل إن الإسلام قد حث على خلاف ذلك، وجعل حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهليهم معيارا للخيرية؛ فقال صلى الله عليه واله وسلم: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» رواه الترمذي.
وأضاف: «ولم يرد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه ضرب نسائه قط»؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله» رواه مسلم.
وأما قوله تعالى عن ضرب النساء: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» [النساء: 34]، فلا يقصد بالضرب هنا إهانة الزوجة وإيذاؤها، بل هو لبيئة وثقافة معينة تستحسن الضرب وسيلة لعتاب الزوجة وإظهار عدم الرضا بسلوكها، ويكون تربيتا باليد أو السواك أو فرشة الأسنان ونحوها، فالغرض منه التنبيه لا الإيلام.

- حكم عمل النساء مع الرجال
سؤال: هل يجوز لي هذا العمل المختلط أم لا؟ أحتاج للعمل، وزوجي العاقد علي من دون دخول أخبرني أن عملي هذا حرام ولا يجوز، وشرطه للموافقة على عملي هذا ألا يكون حراما أو مخالفا للشرع؟
الجواب: أفاد مفتي الديار السابق الدكتور علي جمعة، بأنه لا حرج شرعا في الاستمرار في هذا العمل ما دام بالالتزام بالحجاب والآداب الشرعية، والمال منه حلال؛ فالذي عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حراما في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يظهر النساء ما لا يحل لهن إظهاره شرعا، أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرمة.
وأضاف أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد.
- حكم مشاركة المرأة في العمل السياسي والاجتماعي
السؤال: ما حكم عمل المرأة في مجال الاستشارات المجتمعية؟ وما حكم عملها في الأعمال المتعلقة بمجالات الشأن العام للدولة ومنها المجال السياسي؟
الجواب: أجابت أمانة الفتوى بأن عمل المرأة من حيث هو لا تمنعه الشريعة الإسلامية، والأصل أنه مباح ما دام موضوعه مباحا ومتناسبا مع طبيعة المرأة، وبخصوص العمل في الاستشارات المجتمعية لا مانع منه أيضا؛ لكونه من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرجل والمرأة فيه سواء.
وأضاف أمانة الفتوى بأنه كذلك الحال بالنسبة للعمل السياسي وفي المجالس الشورية والنيابية؛ لا مانع منه شرعا ما دام متوافقا وطبيعتها الخاصة ولا يكر على حياتها العائلية وكان في إطار الأحكام والآداب الشرعية والأعراف التي تحفظ للمرأة كرامتها.
- حكم إتيان المرأة في دبرها
السؤال: ما هو حكم إتيان المرأة في دبرها؟
الجواب: قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية، إن إتيان المرأة في دبرها إن حدث بين أجنبيين فهو زنا، وإن كان مع الزوجة فإنه وإن لم يكن زنا فهو حرام شرعا ومن الذنوب المنكرة وملعون فاعله.
واستشهدت الفتاوى الإلكترونية في فتواها على قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها»، وفي لفظ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها»، وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها».
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «لا تأتوا النساء في أعجازهن» أو قال: «في أدبارهن»، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: «هي اللوطية الصغرى».
واستكملت الفتاوى الإلكترونية، أن إتيان الرجل زوجته في دبرها لا يوجب تحريمها ولا فسخ عقد الزواج، ولا يلزم منه طلاقها، لكن يجب على الزوجين الإقلاع عن هذا الذنب المرذول، أو أن يقلع من أراد ذلك، ويجب على الطرف الآخر عدم موافقته في هذا الفعل المحرم، فيجب على الزوجة أن تعصي زوجها إذا طلب منها ذلك، ولا تمكنه من نفسها؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذلك يمتنع الزوج إذا طلبت الزوجة هذا الفعل.
وانتهت الفتوى بأنه: «إذا أصر الزوج على هذا الفعل القبيح واستحالت العشرة بسبب امتناع الزوجة عن مجاراته كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما».
- حكم إجبار الزوج زوجته على قطع الرحم
السؤال: «تزوجت ابنتي المهندسة منذ حوالي سنة، وزوجها يمنعها عن أسرتها -أبيها وأمها وإخوتها- ويمنعها عن خالاتها وأخوالها وعماتها وأعمامها وجدتها، وأيضا عن العالم الخارجي من زميلات وصديقات، ولا يسمح لها أن ترد علينا في التليفون، ولا زيارة أسرتها، فهل يجوز له أن يدفعها إلى عقوق والديها وقطع رحمها؟ وهل يجوز لها أن تعق والديها وتقطع رحمها طاعة له؟».
الجواب: أوضح مفتي الديار السابق الدكتور علي جمعة، أن صلة الرحم واجبة شرعًا، وليس للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى والديها أو أحدهما ولو مرة في الأسبوع؛ فتزورهما مرة في الأسبوع دون بيات ولو بغير إذنه، ولا يحق له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها، بل الواجب عليه أن يحسن عشرتها؛ لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: «خيركم خيركم لأهله» رواه الترمذي.
- حكم التعامل مع الحائض والأكل من يدها
السؤال: «هل يجوز أكل الطعام الذي تصنعه الحائض؟ وهل عرقها وسؤرها طاهر؟».
الجواب: أجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية، بأن جسد المرأة الحائض طاهر، وكذا عرقها وسؤرها، ويجوز أكل طبخها وعجنها، ويجوز الأكل معها ومساكنتها من غير كراهة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت، فلم يؤاكلوها، ولم يجامعوها»، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: «ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» [البقرة: 222]، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح.
وأضافت الفتاوى الإلكترونية، بأنه يجوز أن تمسك الحائض بالأعيان الطاهرة؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «ناوليني الخمرة من المسجد» قالت: فقلت: إني حائض، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك».
واستكملت: «يجوز الشرب من سؤر الحائض، وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يشرب من سؤر عائشة رضي الله عنها وهي حائض»؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه واله وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه واله وسلم فيضع فاه على موضع في».
وذكرت الفتاوى الإلكترونية، أنه يجوز للحائض أن تغسل غيرها مثل زوجها وأمها وأختها؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأنا حائض».
- حكم تجسس الخاطب على مخطوبته
السؤال: «يعتري الخاطب حالة من الغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في المخطوبة دون مبرر حقيقي لذلك، مما يدفعه إلى التجسس على مكالماتها الهاتفية، أو التفتيش في مراسلاتها ومحادثاتها الإلكترونية، فما حكم الدين في ذلك؟»
الجواب: أوضح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي إبراهيم علام، أنه يحرم على الخاطب شرعًا التجسس على مخطوبته أو تتبع عثراتها، ويأثم إذا فعل شيئا من ذلك، بل ينبغي على المخطوبين إحسان الظن في بعضهما، والتعاون على البر والتقوى، ومن ثارت في نفسه شكوك تجاه الآخر منهما فعليه مصارحته بذلك بقصد التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحرى أن يؤدي بينهما إذا يسر الله لهما إتمام الزواج.
- حكم التحرش الجنسي
السؤال: «تعرضت فتاة لواقعة تحرش دنيئة بها، وتناشد دار الإفتاء العمل على وقف هذه الظاهرة، وإصدار فتوى تخص تلك الجريمة وتأثيرها على المجتمع والعقاب في الدنيا والآخرة لمن يقوم بالإتيان بتلك الأفعال».
الجواب: علق مفتي الجمهورية الدكتور شوقي إبراهيم علام، على هذه المسألة بأن التحرش الجنسي حرام شرعًا، وكبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تتوجه همتها إلى التلطخ والتدنس بأوحال الشهوات بطريقة بهيمية وبلا ضابط عقلي أو إنساني.
وأضاف: «لقد عظم الشرع من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبح ذلك ونفر منه، وتوعد فاعلي ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، وأوجب على أولي الأمر أن يتصدوا لمظاهر هذه الانتهاكات المشينة بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تسول له نفسه التلطخ بعاره».