المقاولون يتوقعون انهيار قطاع البناء بعد خسارته 20 مليار جنيه

يجتمع رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء م.حسن عبد العزيز حسن، بوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية د.طارق وفيق، أول أكتوبر المقبل لمنقاشه المشكلات التي يتعرض لها المقاولون المصريين.
وأوضح رئيس الاتحاد إن أهم المشاكل المطروحة على المائدة والتي تحتاج لحلول جذرية هي إعادة هيكلة النسبة التي تحصلها وزارة التأمينات الاجتماعية من قيمة عقود المقاولات المبرمة بأثر رجعي من عام 2007 وتتراوح بين 2.6 % وحتى 18% لصالح العمالة الموسمية، ومن ناحية أخرى حصول وزارة القوى العاملة على نسبة 2% أخرى لنفس الغرض بم يؤكد ازدواجية القرارات.
وقال رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هذه النسبة يتم صرفها كمكافآت وحوافز للموظفين بالوزارتين والنسبة الباقية 40 % يتم صرفها في رحلات حج وعمرة ولا يتم صرف الإعانات للعمالة الموسمية.
من ناحية أخرى فإن القطاع في حاجه لتوفير الدعم من البنوك المتعسفة في منح خطابات الضمان للشركات التي تعمل بالخارج موضحاً ان المقاول يعمل من ماله الخاص ولا يحصل على مستحقاته فكيف به يستطيع الاستمرار في هذا الجو المليء بالمعوقات في الوقت الذي تعمل فيه دولة مثل تركيا على دعم الشركات العامله بقطاع المقاولات في الخارج بإيجاد أفرع للبنوك لتسهيل العمل على تلك الشركات وكذلك تتولى دفع ايجارات المكاتب ورواتب الموظفين لمدة ثلاث سنوات حتى تحقق الشركة أرباح.
وأشار إلى ضرورة تواجد الممثلين التجاريين لمصر بشكل اكبر وتمثيل السفارات المصرية للمواطن والشركات أكثر مما هي عليه حالياً، حيث أكد أن سبب عدم تنفيذ الاتفاقية بين مصر والعراق بتخصيص 30 مليار دولار قيمة مشاريع تنافست عليها عدد من شركات المقاولات المصرية من إجمالي مبلغ 200 مليار دولار هو إهمال وزارة الخارجية المصرية لتنفيذ الاتفاقية.

وأضاف أن عملية إرسال عمالة لدولة مثل ليبيا خلال الوقت الراهن بمثابة عملية انتحارية حيث عدم توفر الأمن، مؤكدا أن الإتحاد بصدد تدريب 700 متدرب و50 مدرب بمشاركة وزارة الإسكان وجمعية ابدأ ومنحهم شهادات معتمدة تفيدهم في الحصول على عمل داخل البلد وفي الدول العربية بعدما ساءت سمعة العامل المصري بالخارج نتيجة للتزوير من قبل العامل لمجرد السفر.
واختتم حديثه أن قطاع المقاولات أمامه أقل من سنتين ويتم تصفيته، حيث وصلت إجمالي مديونياته على الدولة وقطاع النقل 20 مليار خلال هذا العام بم خفض حجم المقيدين بالاتحاد من 41.500 عضو إلى 16.800 عضو بعد إعلان عدد كبير من المقاولين إفلاسهم.