استمعت جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء 14 نوفمبر، خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح" والمقيدة تحت رقم 8615 لسنة 2013 جنايات القاهره إلى مرافعة الدفاع عن متهمين والتمس براءتهما وقدما عدة دفوع تأسيسا على إنتفاء أركان ما نسب إليهما. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور ترافع دفاع المُتهمين، ودفع دفاع الُمتهم سمير فؤاد بانتفاء مسئولية المُتهم الجنائية نظرَا لمرضه، ملتمسَا من المحكمة الكشف عليه في مسشتفى الأمراض النفسية والعصبية نظرًا لمعاناته صحيًا. وتابع الدفاع مُشيرًا الى أن موكله تم إعفاءه من الخدمة العسكرية نظرًا لأنه غير لائق طبيًا، ملتمسًا استخراج ما يُثبت كلامه من هيئة التنظيم و الإدارة بوزارة الدفاع، منطقة تجنيد القاهرة. وترافع مُحامي المُتهم رامي عبد الستار، والذي دفع ببطلان و انعدام التحريات، مُشيرًا الى أن موكله كان يعمل في "سوبر ماركت" وأن تواجده في مسرح الواقعة كان عفويًا لشراءه بعض احتياجات المتجر الذي يعمل به، وأوضح بأن موكله وخلال الكر و الفر والازدحام وجد المُتهم نفسه داخل مسجد الفتح. ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وأركان جريمة الترويع و استعراض القوة المعاقب عليها قانونًا، وكذلك انتفاء جريمة حيازة وإحراز أسلحة وذخائر بالذات والواسطة، وانتفاء أركان جريمة القتل والعمدي. جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين. كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس 2013.
