«الإدارية» تحيل مدير مستشفى الخانكة سابقا للمحاكمة و33 أخرين

أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 34 متهماً من المسؤولين بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه وفاة عشرة من المرضى المحجوزين بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة والمودعين فيها تنفيذاً لقرارات وأحكام قضائية.
وهم مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة سابقاً وحالياً بالأمانة العامة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان ونائبي مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وعدد أربعة أطباء بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة وكل من رئيس ووكيل قسم التمريض بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة التمريض بالمستشفى وعدد 23 من أفراد طاقم التمريض بالمستشفى و رئيس قسم شئون المرضى والموظفة بذات القسم بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مكتب الدكتور وزير الصحة بشأن طلب تحديد المسئولية التأديبية قبل المختصين بمستشفى الصحة النفسية للوفاة المفاجأة لعشرة مرضى من المحجوزين بها والمودعين فيها تنفيذاً لقرارات وأحكام قضائية وذلك خلال الفترة من 1/8/2015 حتى 10/8/2015
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات أمام المستشارعثمان عفان عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 201لسنة 2015،
حيث كشفت التحقيقات عن مسؤولية المتهمين وتسببهم في وفاة عشرة مرضى وأن هناك علاقة سببية ما بين إهمال وتقصير المختصين بالمستشفى ووفاة المرضى خلال صيف عام 2015 وعدم اتباع الإجراءات الواجبة لمواجهة حرارة فصل الصيف إذ أن من الآثار الجانبية الشائعة للأدوية الخاصة بالعلاج النفسي للمرضى ارتفاع احتمالية الاحتباس الحراري داخل أجسادهم فضلا عن وجود موجة من الحر الشديد خلال شهر أغسطس 2015 ، والتراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية قبلهم مما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين على أثر أصابتهم بالإجهاد الحراري الذي نتج عنه الوفاة.
واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والذين شهدوا بعدم قيام المختصين بمستشفى الصحة النفسية بإتباع الإجراءات الواجب إتباعها لمواجهة حرارة فصل الصيف والمنصوص عليها بكتاب الأمانة العامة للصحة النفسية لتلافي إصابة المرضى بالإجهاد الحراري والتي تعد من قبيل الأمور الطبية المستقر عليها مهنياً ويتم التذكير بها سنوياً وهو ما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين على أثر أصابتهم بالإجهاد الحراري الذي نتج عنه الوفاة وإنه لو كان المختصين بالمستشفى قد قاموا بالمتابعة المستمرة لحالة الضحايا لكان من الممكن اكتشاف ما أصابهم لاتخاذ اللازم طبياً بشأنه قبل تدهور الحالة الصحية تجنباً لمفارقتهم الحياة.
إذ جاءت التعليمات متضمنة ضرورة قياس درجة حرارة المرضى أربعة مرات يومياً وعرض المرضى الذين ارتفعت درجة حرارتهم على أطباء الأمراض الباطنية والتأكد من شرب المرضى لكميات كافية من السوائل وتوفير وسائل التهوية والأدوية الخافضة للحرارة والعمل على استحمام المرضى مرتين يومياً وتوفير أجهزة التكييف ومبردات المياه والحرص على التهوية الجيدة لأماكن إقامة المرضى بالمستشفى وإتباع إجراءات النظافة العامة للمرضى والعاملين ، إذ أن أدوية العلاج النفسي تؤثر على بعض من مراكز المخ وتزيد من امكانية ارتفاع درجة حرارة الجسم لمن قررت لهم تلك الأدوية فضلا عن تأثيرها السلبي في سرعة استجابة الجسم لخفض درجة حرارته وأن تخفيض جرعات هذه الأدوية يتم في ضوء استقرار الحالة النفسية للمريض إذ يختلف تخفيض الجرعات من مريض لأخر إلا أنه يلزم فور ارتفاع درجة حرارة أي من المرضى إيقاف أدوية العلاج النفسي لحين استقرارها مرة أخرى.
كما كشفت التحقيقات عن القيام بإصدار قرارات بإيقاف أدوية العلاج النفسي للمرضى جميعهم دون قصرها على من ارتفعت حرارته من المرضى مخالفاً للمعاير الطبية المعمول بها إذ يتعين تخفيض جرعات العلاج النفسي للمرضى بشكل تدريجي أو إيقافها حسب الحالة الطبية لكل مريض.
وثبت بالتحقيقات عدم تواجد ومغادرة عدد من الأطباء مقر المستشفى رغم تدهور الحالة الصحية لبعض المرضى ووفاة معظمهم وحال إصابة بعضهم بالإجهاد الحراري على الرغم من أنهم مكلفين بالعمل وعدم مناظرتهم للمرضى وعدم اتخاذ أي اجرء يكفل الحفاظ على الحالة الصحية لهم كما أن أفراد طاقم التمريض قد أهملوا خلال النوبتجيات المكلفين بها في متابعه وملاحظة المرضى وعدم اكتشافهم ارتفاع درجة حرارة المرضى إلا بعد وصولها ل40 درجة مئوية والتي لا ترتفع بشكل مفاجئ اذ ترتفع تدريجيا وكان يمكنهم اكتشافها إذا كان هناك متابعه للمرضى بشكل مستمر بما كان من شأنه التراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية مما ساهم في تدهور الحالة الصحية للمرضى وحدوث الوفاة ، وهو ما يؤكد وجود اهمال وتقصير منهم في حق المرضى .
وعليه فقد انتهت النيابة الإدارية بإحالة كافة المتهمين السالف الإشارة إليهم للمحاكمة العاجلة.