إحالة 34 مسئولا بمستشفى "الخانكة" للمحاكمة لتسببهم في وفاة 10 مرضى

أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 34 متهمًا من المسئولين بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة للمحاكمة العاجلة، وهم كل من، مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة سابقًا وحاليًا بالأمانة العامة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونائبي مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وأربعة أطباء بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وكل من رئيس ووكيل قسم التمريض بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة التمريض بالمستشفى، و23 من أفراد طاقم التمريض بالمستشفى، ورئيس قسم شئون المرضى والموظفة بنفس القسم بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة.
وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه وفاة عشرة من المرضى المحجوزين بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة والمودعين فيها تنفيذًا لقرارات وأحكام قضائية.
وكانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغا من مكتب وزير الصحة بشأن طلب تحديد المسئولية التأديبية من قبل المختصين بمستشفى الصحة النفسية للوفاة المفاجئة لعشرة مرضى من المحجوزين بها والمودعين فيها، تنفيذًا لقرارات وأحكام قضائية وذلك خلال الفترة من 1/8/2015 حتى 10/8/2015.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات، أمام المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وبإشراف المستشار عصام المنشاوي، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 201 لسنة 2015.
حيث كشفت التحقيقات عن مسئولية المتهمين وتسببهم في وفاة عشرة مرضى، وأن هناك علاقة سببية ما بين إهمال وتقصير المختصين بالمستشفى ووفاة المرضى خلال صيف عام 2015 وعدم اتباع الإجراءات الواجبة لمواجهة حرارة فصل الصيف، إذ أن من الآثار الجانبية الشائعة للأدوية الخاصة بالعلاج النفسي للمرضى ارتفاع احتمالية الاحتباس الحراري داخل أجسادهم، فضلا عن وجود موجة من الحر الشديد خلال شهر أغسطس 2015، والتراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية قبلهم مما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين على إثر إصابتهم بالإجهاد الحرارى الذي نتج عنه الوفاة.
واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والذين شهدوا بعدم قيام المختصين بمستشفى الصحة النفسية باتباع الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة حرارة فصل الصيف والمنصوص عليها بكتاب الأمانة العامة للصحة النفسية لتلافي إصابة المرضى بالإجهاد الحراري، والتي تعد من قبيل الأمور الطبية المستقر عليها مهنيًا، ويتم التذكير بها سنويًا وهو ما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين على إثر إصابتهم بالإجهاد الحرارى، الذي نتج عنه الوفاة، وإنه لو كان المختصون بالمستشفى قد قاموا بالمتابعة المستمرة لحالة الضحايا لكان من الممكن اكتشاف ما أصابهم لاتخاذ اللازم طبيًا بشأنه قبل تدهور الحالة الصحية تجنبًا لمفارقتهم الحياة.
وجاءت التعليمات متضمنة ضرورة قياس درجة حرارة المرضى أربع مرات يوميًا، وعرض المرضى الذين ارتفعت درجة حرارتهم على أطباء الأمراض الباطنية، والتأكد من شرب المرضى لكميات كافية من السوائل وتوفير وسائل التهوية والأدوية الخافضة للحرارة والعمل على استحمام المرضى مرتين يوميًا وتوفير أجهزة التكييف ومبردات المياه، والحرص على التهوية الجيدة لأماكن إقامة المرضى بالمستشفى واتباع إجراءات النظافة العامة للمرضى والعاملين، إذ أن أدوية العلاج النفسي تؤثر على بعض من مراكز المخ وتزيد من إمكانية ارتفاع درجة حرارة الجسم لمن قررت لهم تلك الأدوية، فضلا عن تأثيرها السلبي في سرعة استجابة الجسم لخفض درجة حرارته، وأن تخفيض جرعات هذه الأدوية يتم في ضوء استقرار الحالة النفسية للمريض، إذ يختلف تخفيض الجرعات من مريض لآخر، إلا أنه يلزم فور ارتفاع درجة حرارة أي من المرضى إيقاف أدوية العلاج النفسي لحين استقرارها مرة أخرى.
كما كشفت التحقيقات عن القيام بإصدار قرارات بإيقاف أدوية العلاج النفسي للمرضي جميعهم دون قصرها على من ارتفعت حرارته من المرضى مخالفًا للمعاير الطبية المعمول بها، إذ يتعين تخفيض جرعات العلاج النفسي للمرضى بشكل تدريجي أو إيقافها حسب الحالة الطبية لكل مريض.
كما ثبت بالتحقيقات عدم تواجد ومغادرة عدد من الأطباء مقر المستشفى، رغم تدهور الحالة الصحية لبعض المرضى ووفاة معظمهم وحال إصابة بعضهم بالإجهاد الحراري على الرغم من أنهم مكلفون بالعمل وعدم مناظرتهم للمرضى، وعدم اتخاذ أي إجراء يكفل الحفاظ على الحالة الصحية لهم، كما أن أفراد طاقم التمريض قد أهملوا خلال النوبتجيات المكلفين بها في متابعة وملاحظة المرضى وعدم اكتشافهم ارتفاع درجة حرارة المرضى، إلا بعد وصولها ل40 درجة مئوية، والتي لا ترتفع بشكل مفاجئ اذ ترتفع تدريجيا وكان يمكنهم اكتشافها إذا كان هناك متابعة للمرضى بشكل مستمر بما كان من شأنه التراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية، مما ساهم في تدهور الحالة الصحية للمرضى وحدوث الوفاة، وهو ما يؤكد وجود إهمال وتقصير منهم في حق المرضى.
وعليه فقد انتهت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين السالف الإشارة إليهم للمحاكمة العاجلة.