قرار مفاجئ يلغي علاقة معهد التغذية بالمكملات والألبان والمياه المعدنية

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء د.حسين منصور، برقم ١ لسنة ٢٠١٨ بشأن قواعد تنظيم تسجيل الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.
ومن جانبه أشاد الصيدلي هاني سامح بمجموعة القوانين الصادرة مؤخرا لضبط تسجيل وتداول وما يخص منظومة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية.
وذكر سامح أن صدور هذه القوانين واللوائح عن طريق الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي تم تدشينها مؤخرا سيكون له بصمة كبيرة على تسهيل الاستثمار والتصدير في هذا المجال، وتضع حدا لمرحلة خلقت عائقا وسوقا سوداء لتجارة تراخيص الأغذية الخاصة مع الإهمال الشديد في تنظيم وتسجيل وتداول تلك الأغذية الخاصة والمكملات.
كما أشاد سامح بما احتوته القوانين من قصر التراخيص وتنظيم التداول على الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع اعتماد التسجيل والترخيص الإلكتروني.
وذكر أن أهم ما جاء في القوانين والقرارات هو حظر البيع والتداول خارج الصيدليات والمستشفيات لأي غذاء يوصف ويسوق بأنه مفيد للحالات المرضية وتشمل الفئات التي تحتاج إلى مغذيات معينة أو إجراء تغييرات معينة في الغذاء العادي، بالإضافة إلى إخراج عدد كبير من المستحضرات من قائمة الأغذية الخاصة والمكملات التي اعتبارها أغذية عادية لا تستوجب الترخيص الخاص، ومنها مياه الشرب المعبأة وبدائل ملح الطعام والأغذية التي تحتوي على فيتامينات بنسب تقل عن 15% من القيمة المرجعية.
وأثنى سامح على حظر وتجريم الإعلان عن الأغذية الخاصة قبل إخطار الهيئة مع الحظر النهائي لأي إعلان عن أية استخدامات مرضية أو أية دعاية لألبان الأطفال الرضع، مشيدا بوضع ضوابط مشددة للإدعاءات التغذوية.
وأكد سامح على أنه يجب على كل أصحاب المستحضرات الحالية توفيق أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتقدم للقيد بأصل إخطار التسحيل، فيما على أصحاب المستحضرات قيد التسجيل استكمال إجراءات التسجيل أمام الهيئة والتي نص قانونها على إتمام اجراءات التسجيل والترخيص خلال شهرين أو التسجيل بالإخطار خلال شهر واحد للمستحضرات المستوردة من البلدان المتوافقة مع الأنظمة المصرية والخاصلة على شهادة بيع حر.
للإطلاع على نص التقرير