الاستثمار: قرار البنك الدولي يعكس اقتناعه بجدية الإصلاحات التى تتخذها مصر

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، د. سحر نصر، إن قرار البنك الدولي بدعم مصر بقيمة 300 مليون دولار فى هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الصرف الصحى، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى ويسهم فى التعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع الصرف الصحى.
يذكر أن المجلس التنفيذى للبنك وافق بالاجتماع على دعم مصر بقيمة 300 مليون دولار لاستكمال "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" الحالى فى إطار توسيع جهود الحكومة لزيادة توفير خدمات الصرف الصحى وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجا فى مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن قرار البنك يجسد مجدداً الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الاصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك اصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعى الإسكان والصرف الصحى،وهو ما يعكس حرص مجموعة البنك الدولى على أن تكون شريكاً تنموياً حقيقياً لمصر فى مختلف القطاعات.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحى لنحو 892 مواطن بالقرى التى تعانى من درجات عالية من الثلوث فى القرى الأكثر احتياجا خاصة فى محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.
وذكرت الوزيرة، أن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" بدأ فى عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومى الذى تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحى فى القرى لتوفير خدمات صرف صحى جيدة لسكان الريف، حيث يركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحى إلى الأسر فى القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحى من أجل تحسين جودتها.