البنك المركزي يستعرض تجربته في الشمول المالي أمام التحالف الدولي

شارك البنك المركزي المصري ، بوفد رفيع المستوي في المؤتمر العاشر للتحالف الدولي للشمول المالي، الذي عقد الشهر الجاري في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة 600 من قيادات البنوك المركزية والعديد من الخبراء في مختلف المجالات.
واستعرض وفد البنك المركزي ، التجربة المصرية الناجحة التي حققت انجازات متميزة في مجال الشمول المالي، من خلال استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية.
وقام البنك المركزي المصري ، بالتنسيق مع فريق عمل التحالف الدولي للشمول المالي، بإعداد ورقة عمل تتضمن تقريراً مفصلاً عن تحقيق الشمول المالي من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية؛ لتقديم خدمات مالية متنوعة بسرعة وسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان.
وتناول التقرير، عرض تجربة وخبرة البنك المركزي المصري في هذا المجال، وما شهدته البنية التحتية لنظم الدفع في الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ، وذلك من منطلق حرص البنك المركزي على تبادل الخبرات مع باقي الدول الأعضاء.

لبنى هلال نائب رئيس اللجنة العليا للشمول المالي للمرأة

وشهدت فعاليات المؤتمر العاشر للتحالف الدولي للشمول المالي، تجديد عضوية لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري ، نائبا لرئيس اللجنة العليا للشمول المالى للمرأة، كما تم انتخاب البنك المركزي المصري، نائباً لرئيس مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي، بعد حصوله العام الماضي علي عضوية مجلس إدارة التحالف.

وتهدف مشاركة البنك المركزي المصري ، الفاعلة في مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي، إلي تبادل الخبرات وتدعيم التعاون مع البنوك المركزية من أعضاء التحالف، حيث يتم التعاون مع التحالف، لجمع بيانات من القطاع المصرفي مقسمة حسب النوع، ذكور وإناث؛ للمساعدة في الحصول على بيانات سليمة حول نسبة وحجم التعاملات المصرفية للمرأة، سواء كانت أفراد أو شركات بما يساعد علي صياغة سياسات سليمة تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق الشمول المالي.
ترأس الوفد المصري، لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري ، وضم المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولين وممثلين عن قطاعات التعليمات الرقابية والشمول المالي ونظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك.

ويُعد التحالف الدولي للشمول المالي، أول شبكة دولية للتعلم من تجارب الدول في مجال الشمول المالى، وقد تم إنشائه عام 2008، ويضم عدد 90 دولة من الدول النامية مُمثلة في 103 مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية).
ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق، وقد انضمت مصر للتحالف عام 2013.