بعد جهوده في المجال.. البنك المركزي نائبا لمجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي

انتخب البنك المركزي المصري نائبا لمجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي، فيما تم تجديد عضوية لبنى هلال نائبا لرئيس اللجنة العليا للشمول المالي للمرأة .

وحصل البنك المركزي المصري العام الماضي علي عضوية مجلس إدارة التحالف، ما يعكس تقدير التحالف الدولي لالتزام مصر ومجهوداتها نحو الدفع بعجله الشمول المالى بدعم من القيادة السياسية لجعل الشمول المالي محوراً رئيسياً في الاستراتيجية القومية للحد من الفقر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو الأمر الذى تجسد في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي الذي نظمه البنك المركزي المصري العام الماضي في شرم الشيخ.
وشارك البنك المركزي المصرى بوفد رفيع المستوى فى المؤتمر العاشر للتحالف الدولي للشمول المالي الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة 600 من قيادات البنوك المركزية والعديد من الخبراء في مختلف المجالات.
وشهد المؤتمر تقديراً كبيراً لجهود البنك المركزي المصري في مجال الشمول المالي وذلك تزامناً مع قيام مؤسسة "فيندكس التابعة للبنك الدولي" بإصدار تقريرها الدوري عن مستوي الشمول المالي في البلدان.
وأشارت البيانات إلي ارتفاع عدد من يمتلكون حسابات من البالغين في مصر إلى 33% في عام 2017 مقارنة بنسبة 14% في عام 2014، إلا أن نسبة الفجوة بين النساء والرجال في استخدام الخدمات المالية زادت من 10% إلى 12% عن ذات الفترة، الأمر الذى يتطلب توافر قاعدة معلومات وبيانات ذات جودة عالية مقسمة بحسب النوع وتراعي توحيد المفاهيم بين المؤسسات المالية ليتسنى للجهات الرقابية وصانعي القرار في الدولة تحليل وضع ونسبة الشمول المالي في مصر، ومن ثم تحديد الاهداف والسياسات اللازمة.
واستعرض الوفد التجربة المصرية الناجحة التي حققت انجازات متميزة في مجال الشمول المالي من خلال استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية، حيث قام البنك المركزي بالتنسيق مع فريق عمل التحالف الدولي للشمول المالي بإعداد ورقة عمل تتضمن تقريراً مفصلاً عن تحقيق الشمول المالي من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمات مالية متنوعة بسرعة وسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان، وتناول التقرير عرض لتجربة وخبرة البنك المركزي المصري في هذا المجال، وما شهدته البنية التحتية لنظم الدفع في الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ وذلك من منطلق حرص البنك المركزي على تبادل الخبرات مع باقي الدول الأعضاء.

يُعد التحالف الدولي للشمول المالي أول شبكة دولية للتعلم من تجارب الدول في مجال الشمول المالى، وقد تم إنشائه عام 2008، ويضم عدد 90 دولة من الدول النامية مُمثلة في 103 مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية)، ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق، وقد انضمت مصر للتحالف عام 2013.