أكد المهندس صلاح حسن، رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، أن الوزارة لم تسحب أي وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بسبب عدم شغلها منذ تخصيصها حتى الآن. وأوضح رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي في تصريح ل« بوابة أخباراليوم »، أن الوزارة بصدد عمل دراسة دقيقة عن إمكانية سحب الوحدات التي تم تخصيصها لبعض الأفراد، وثبت بالدليل القاطع أنه تم إغلاقها لفترات طويلة، وذلك في شقق مشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، لإعادة تخصيصها لمن يستحق.
أضاف المهندس حسن، أن الغرض الأساسي من مشروع الإسكان الاجتماعي هو توفير السكن المناسب والملائم للمواطنين من محدودي الدخل، وتخصيص الوحدات السكنية للمستحقين الذين لا يملكون سكن مناسب وآدمي يعيشون فيه.
وأشار رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، إلى أنه يمكن إلغاء التخصيص في الحالات الآتية إذا ثبت وجودها: 1- تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، فلا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي وغيره.
2- تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو استفادة شخص غير المخصص الشقة من قبل الوزارة.
3- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية، مثل مفردات المرتب أو عدم الحصول على وحدة سكنية مدعمة قبل ذلك.
4- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون المواطن مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.
5- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.