«الري»: إلقاء المخلفات بالمصارف يكلفنا 200 مليون جنيه سنويا

أكد وزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي، ضرورة التنسيق التام وبذل الجهود المشتركة بين الجهات المعنية وأجهزة وزارة الري، للتصدي لظاهرة التعديات وإلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية.
وقال "عبد العاطي"، إن الوزارة تواجه مشكلة كبيرة في التعدي على الترع الفرعية والمصارف من خلال قيام بعض المواطنين بإلقاء المخلفات في المجاري المائية داخل الكتل السكنية، وأسفل الكباري التي تعلو تلك المجاري، أو أمام وفوق المساحات التي تمت تغطيتها داخل الكتلة السكنية، مشيرًا إلى أن تطهير تلك المجاري المائية هو يستنزف ميزانية الوزارة.
وأضاف وزير الري، أن الدولة تبذل جهودًا لمكافحة تلوث نهر النيل، التي تعد من أولوية الوزارة للمحافظة على موارد المياه في مصر.‏
وأوضح د. محمد عبد العاطي، أن الوزارة أعلنت استراتيجية 2050 لإدارة الموارد المائية وتنميتها تتضمن 4 محاور، منها محور مكافحة تلوث النيل، متضمنة معالجة مياه الصرف الصحي، وإزالة المخلفات، وتدوير القمامة بدلا من إلقائها في النيل، فضلا عن إيجاد أماكن بديلة لإلقاء مخلفات المباني بدلا من إلقائها في النيل بجانب الحيوانات النافقة، معربًا عن أمله في التعاون بشكل أكبر مع المحليات.
وقال وزير الري، إن الوزارة تعمل على تأهيل الترع بنطاق نحو 21 إدارة عامة، بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه سنويا، إضافة إلى تبطين المساقي؛ وذلك بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث المياه، التابع للوزارة وروابط مستخدمي المياه، لافتا إلى أن بعض هذه المشاريع يتم تمويلها من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف وزير الري، إلى أنه لا تزال العديد من المجاري المائية من ترع ومصارف تعاني ارتفاعا كبيرًا في معدلات التلوث، بل وتحول العديد منها إلى مقالب للقمامة والمخلفات المنزلية والزراعية والحيوانات النافقة، وإلقاء الصرف الصحي غير المعالج بها، مما بات ينذر بمشكلات بيئية خطيرة، بحاجة إلى تحركا وتعاونا شعبيا ورسميا لنشر الوعي بين المواطنين بضرورة الحفاظ على شريان الحياة، وعدم تلويثها وضمان تطهيرها.
وأكد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء المهندس محمد محمد عبد العاطي، أن هناك محطات لرفع مياه الصرف في عدد من المحافظات تتعرض لأعطال جسيمة تهدد بتوقفها عن العمل تماما، فضلا عن ارتفاع منسوب المياه أمام المحطات وتهديد المناطق المحيطة بالغرق نتيجة لتراكم مياه الصرف والمخلفات بمداخل المحطات، بسبب مشكلة قيام المواطنين بإلقاء المخلفات المنزلية و الزراعية والحيوانات النافقة بالمجاري المائية.
وتابع: "والأخطر من ذلك هو تراكم أكياس البلاستيك وإطارات السيارات على وحدات الشفط والطرد المسئولة عن ضخ المياه، مما يعرضها للتوقف وتكلف الدولة 7 ملايين جنيه للمحطة الواحدة لإصلاح وصيانة الأضرار التي تحدث نتيجة مرور هذه المخلفات لوحدات التشغيل".
وأشار "عبد العاطي"، إلى أن وزارة الري تخصص سنويا 200 مليون جنيه لضمان تنظيف المجاري المائية والمصارف من القمامة والمخلفات، قبل وصولها لمحطات الرفع، وعدم خروجها من الخدمة، مما يهدد أيضا بعدم وصول المياه للأراضي الزراعية.