أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" أن الوزارة شكلت لجنة على أعلى مستوى من كافة هيئاتها ومصالحها ووضعت معايير فنية يتم تطبيقها على أى طلب تغطية للترع أو المصارف الزراعية، والتى تنفذ طبقاً لتوافر الاعتمادات المالية. وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إن تغطية الترع والمصارف ليست الحل لمشكلة امتلائها بالنفايات، لافتا إلى أنه بتكلفة التغطية يمكن حل مشكلة القمامة. وأضاف عبد العاطى أنه تفقد بعض الترع والمصارف للوقوف على حالتها، وفوجئ بوجود أدوات كهربائية تالفة وحيوانات نافقة ومخلفات وقمامة بها، و أن هذه المشكلة تتراكم وتستمر بالرغم من تنظيف الترع، وكلما تمت عملية تطهير الترع يتم إلقاء القمامة والمخلفات داخلها. الجدير بالذكر أنه تم إعداد مخطط من قبل وزارة الرى بهدف استغلال جسور الترع والمصارف، التى تبلغ نحو 33 ألف كيلو متر فى إقامة زراعات على ضفافها، وإمكانية الاستفادة منها لزيادة الموارد المالية للدولة واستغلالها بعد الإنتهاء من إزالة التعديات على المجارى المائية، من خلال إقامة مشاتل أو زراعة نباتات طبية وعطرية بهدف توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة فضلاً عن الحد من التلوث البصرى.
