رئيس الوزراء يتابع موقف التعامل مع الأصول غير المستغلة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس لمتابعة الموقف الخاص بالتعامل مع الأصول غير المستغلة، وذلك بحضور وزراء الاوقاف، والموارد المائية والري، والتخطيط، والنقل، والسياحة، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الاعمال العام، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من اصولها غير المستغلة وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن ادارتها، مشيراً إلى ما يتم اتخاذه من اجراءات للتعامل مع هذا الملف الهام.
وخلال الاجتماع، تمت الاشارة إلى عمل الوحدة المتخصصة والمتفرغة فى وزارة التخطيط للتعامل مع ملف الاصول غير المستغلة، وما تقوم به من دور لتوحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية، وكذا ما يتم من جهود لتحديث البيانات ورفع جودتها عن طريق كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته الداعمة، هذا إلى جانب ما تم من تنسيق مع ادارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية ووزارة التنمية المحلية والرقابة الادارية لانشاء منظومة الحصر ومراجعة البيانات المدخلة من الجهات المالكة، وتحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف حصر أصول الدولة غير المستغلة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن عدد الاصول التى تم حصرها داخل 15 محافظة مؤخراً قد وصل إلى حوالى 2079 أصلا، جاري الان اعتمادها وتقييمها من خلال لجان متخصصة، وتصنيفها وفقاً لإمكانيات استغلالها والعائد المتوقع منها.
وتناول الاجتماع، الخطوات المطلوبة لاستكمال كفاءة منظومة الحصر وتجهيز تلك الأصول للاستغلال الأمثل، وذلك من خلال اعداد كراسة معلومات للأصول المعتمدة وتوقيع مكاني لخلق خريطة تفاعلية تمكن من الاستغلال الاستثماري والتنموي للاصل.
وحول سبل الاستغلال الأمثل وحسن إدارة موارد الدولة تمت الاشارة إلى أنه يتم العمل على مطابقة طلبات توفير مقار بما هو متاح من الأصول غير المستغلة لتلبية هذه الطلبات هذا إلى جانب امكانية تخصيص تلك الاصول لمشروعات النفع العام، هذا بالإضافة إلى تعزيز موارد صندوق مصر السيادي من خلال ضم بعض الأصول غير المستغلة المميزة والتي ينطبق عليها معايير السياسات الاستثمارية والتنموية الخاصة بالصندوق لتحقيق أهدافه، فضلاً عن استخدام بعض الأصول في سداد مديونيات جهات حكومية.