وزير العدل ينشئ جدول قيد «خبراء الإفلاس» بالمحاكم

نشرت الجريدة الرسمية أمس قرار المستشار محمد حسام وزير العدل رقم 6214 لسنة 2018 الخاص بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم .


وجاء في المادة الأولى بالقرار إنشاء جدول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية و يقسم لقسمين، الأول للأشخاص الاعتبارية والثاني للأشخاص الطبيعية.

ثانيا على قاضي الإفلاس الاستعانة بجدول خبراء الاشخاص الاعتباريين في طلب اعادة الهيكلة الذي يزيد راس المال المصدر المتاجر مقدم الطلب عن 10 ملايين جنيه، وتشكل لجنة خبراء اعادة الهيكلة في هذه الحالة من احد الاشخاص الاعتبارية المقيدين بالجدول ..وعلى قاضي الافلاس الاستعانة بخبراء جدول الأشخاص الطبيعين في طلب إعادة الهيكلة والذي لا يقل راس المال المصدر المتاجر مقدم الطلب عن مليون جنيه ولا يزيد عن 10 ملايين .


وعلى قاضي الافلاس بعد تقديم طلب اعادة الهيكلة تكليف لجنة خبراء الاعادة بفحص الطلب و التصريح لها بدخول مقرات التاجر مقدم الطلب الخاصة بأعماله التجارية بعد تقديم الاخير اقرارا بذلك و ايداعه الامانة العامة المقدرة ..وعلى اللجنة ايداع تقريرها المبدئي في فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب ..على ان يتضمن التقرير بيان مدى جدوى و قابلية اعادة هيكلة اعمال التاجر من عدمه ..وفي الحالة الاولى بيان المكونات الاساسية التي تتضمنا خطة اعادة الهيكلة والتي ستقوم بإعدادها اللجنة مع تحديد طبيعة الاعمال الادارية و المالية و التسويقية و ما يتراءى وطبيعة نشاط التاجر التي ستخضع لإعادة الهيكلة و بيان المبالغ التقريبية التي يتكلفها التاجر لتنفيذ الخطة مع بيان قيمة التمويل المقترح.

وانه في حالة انتهاء التقرير المشار اليه سابقا الى جدوى اعادة هيكلة التاجر مقدم الطلب فعلي قاضي الافلاس تكليف ذات اللجنة او غيرها عند الاقتضاء بعد ايداع الامانة المقدرة بإعداد تقرير يتضمن خطة اعادة الهيكلة الخاصة بإعمال التاجر على ان تشكل اسباب الاضطراب التي لحقت بالتاجر و الاعمال التي شملها الاضطراب وتقييم اصول التاجر و تقييم كفاءة الادارة والطرق المقترحة من قبل اللجنة لتقويم اعمال التاجر المضطربة والأعمال التي يتعين على التاجر القيام بها لتنفيذ تلك الخطة و معالجة ذلك الاضطراب و الضمانات الواجب تقديمها لتنفيذ تلك الخطة و ضمان تحقيقها الغرض المرجو منها و بيان نسبة احتمالية تحقيق الخطة المقترحة للأغراض التي وضعت من اجلها و كيفية وصول اللجنة لتحديد تلك النسبة و الاعمال التي يجب على التاجر تجنبها لتفادي فشل تلك الخطة و بيان المصاريف النهائية اللازمة لتنفيذ خطة اعادة الهيكلة و بيان مصادر التمويل المقترحة وما تم من اتفاق بشأنها مع الممول و بيان قيمة ديون التاجر و ما تم من اتفاق بشأنها مع الممول و بيان قيمة ديون التاجر و ما تم من اتفاق بشأن جدولتها مع الدائنين و على اللجنة ايداع تقريرها النهائي في فترة لا تجاوز 6 اشهر من تاريخ تقديم طلب اعادة الهيكلة .

كما نص قرار وزير العدل على ان لقاضي التفليسة تكليف لجنة خبراء اعادة الهيكلة من جدول الاشخاص الطبيعيين لإيداع تقرير يتضمن مدى جدوى استمرار تجارة المفلس والخطة المقترحة لتشغيل المتجر و تقدير امانة اللجنة على ان تسدد من اموال التفليسة مع بيان الاعمال التي يتعين القيام بها لتنفيذ تلك الخطة و الضمانات الواجب تقديمها لتنفيذ تلك الخطة وضمان تحقيقها الغرض المرجو منها نسب احتمالية تحقيق الخطة المقترحة للأغراض التي وضعت من اجلها و كيفية وصول اللجنة لتحديد تلك النسبة والأعمال التي يجب تجنبها لتفادي فشل تلك الخطة .


ويحق لقاضي الافلاس بعد تقديم طلب الصلح الواقي من الافلاس او طلب شهر لا إفلاس و ايداع الامانة المقدرة من قبل المكلف بها و تكليف احد خبراء جدول اعادة الهيكلة المالية من جدول الاشخاص الطبيعيين فحص و بيان الموقف المالي المتاجر وفقا لطبيعة الطلب المقدم ..و للمحكمة حال نظر طلب الصلح الواقي من الافلاس او دعوى شهر الافلاس و بعد ايداع امانة الخبير المقدرة من قبل المكلف بها تكليف احد خبراء جدول اعادة الهيكلة المالية من جدول الاشخاص الطبيعيين فحص و بيان لموقف المالي المتاجر وفقا لطبيعة الدعوى المنظورة.

ويندب الخبير صاحب الدور من جدول خبراء اعادة الهيكلة بإدارة الافلاس بالمحاكم الاقتصادية و يستثنى من ذلك حالة تسمية الخبير من قبل مقدم طلب اعادة الهيكلة فينتدب الخبير المسمى وفي حالة اعتذار الخبير صاحب الدور او تعذر الوصول اليه بعد اخطاره برسائل الاتصال الهاتف الارضي و المحمول و البريد الالكتروني و الرسائل النصية يتم ندب الخبير التالي له في الدور بعد مرور يوم عمل مع عدم احتفاظ الخبير المعتذر او المعتذر الوصول اليه بدوره بالجدول .