تعرف على تاريخ وأبرز «الصناديق السيادية» في العالم

دخلت مصر عصر الصناديق السيادية بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا خلال الجلسة العامة الشهر الماضي على قانون صندوق مصر السيادى بعد الدول الاقتصادية الكبرى التي تجاوزت صناديقها السيادية 7 تريليونات دولار، حيث إن أغلب هذه الصناديق في تمويلها يعتمد على النفط والغاز
وترصد «بوابة أخبار اليوم» تاريخ وأبرز الصناديق السيادية بالعالم وفيما يلي التفاصيل:

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" بداية الاهتمام بصناديق الثروة السيادية عالميًا

وتعد صناديق الثروة السيادية بمثابة أحد أبرز الأدوات الاقتصادية التي يعود ظهورها إلى القرن الماضي، إذ تعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي "المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية" أو المعروف اختصارًا SAMA، بمثابة أحد أقدم وأشهر الصناديق السيادية على مستوى العالم.

ولم تكن الصناديق السيادية معروفة لدى الجمهور حتى تغير الأمر في عام 2006 عندما أثير الجدل حول محاولة شركة دبي للموانئ شراء عمليات إدارة الموانئ في 6 محطات بحرية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن سعيها لضم مزيد من الأصول إلى صناديق الثروة السيادية التي تمتلكها وفقًا لصندوق النقد الدولي، ما أثار النقاش حول أثر تلك الصفقة على الأمن القومي الأمريكي، ومن هنا كانت نقطة الانطلاق إلى مزيد من النقاشات والمباحثات حول صناديق الثروة وهيئات الاستثمار السيادية.

جدير بالذكر أن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم قفزت 13% على أساس سنوي إلى 7045 تريليون دولار في مارس 2018، بدعم من أداء قوي في أسواق الأسهم العالمية وفقًا لتقرير صادر عن شركة بريكين للأبحاث.

وتتركز الثروة السيادية في عدد محدود من الصناديق، إذ تدير أكبر 10 صناديق أصولًا بقيمة 5046 تريليون دولار، أو 74% من إجمالي الصناديق السيادية حول العالم، وتبلغ حاليًا أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نحو 7.946 تريليون دولار وفقا لمؤسسة SWF.
أبرز الصناديق السيادية الدولية
يعد صندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج الذي تدعمه إيرادات النفط بمثابة أكبر صندوق للثروة السيادية فى العالم بأصول إجمالية قدرها 1.035 دولار.
ويشكل هذا الصندوق نحو 20% من الزيادة في أصول الصناديق السيادية على أساس سنوي، والتي بلغت 866 مليار دولار، وتمكن الصندوق النرويجى من مضاعفة العائد على مجمل استثماراته في عام 2017.
كما شهدت مؤسسة الصين للاستثمار "cic" التي تعد بمثابة صندوق الثروة السيادية لجمهورية الصين الشعبية زيادة كبيرة في الأصول بدعم من نمو أقوى من المتوقع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ووفقا لآخر الإحصائيات تمتلك مؤسسة الصين للاستثمار أصول بقيمة 941.4 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر، أوقف صندوق الاحتياطي في روسيا وهو أحد صناديق الثروة السيادية للبلاد، عملياته في بداية عام 2018 بعد أن أنفقت وزارة المالية الروسية معظم رأسمال الصندوق على تغطية العجز في الميزانية، وجرى توزيع باقي رأس المال على صندوق الثروة الوطنية.
وعلى صعيد الدول العربية تعد كل من الإمارات والسعودية والكويت بمثابة رواد الصناديق السيادية فى منطقة الخليج والعالم أجمع.
ويعد جهاز أبو ظبى للاستثمار ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي بالعالم وأكبر صندوق من هذا النوع بالشرق الأوسط، حيث تقدر أصوله بنحو 683 مليار دولار، يمتلك من خلالها حصصا فى مطار لندن هيثرو وشركة الغاز النرويجية "غازليد" و3 فنادق فى هونج كونج، واعتمد في تأسيسه على عائدات النفط.
ويستعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، لعقد أولى اجتماعات "صندوق مصر" السيادي برئاسته خلال أيام، لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذي يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية.