«الشاهد» و«السبسي ونجله» .. صراعٌ لفرض نفوذ الحكم يُدخل تونس النفق المظلم

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" رفض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الاستقالة من منصبه، ردًا على دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي له بالتنحي، لتستمر تونس تعيش على وقع التوتر السياسي، الذي قد يهوي بالبلاد في نفقٍ مظلمٍ.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" الشاهد رفض فكرة تغيير أفراد من حكومته على الأقل، ليخفف من وطأة التوتر القائم، في ظل أزمة اقتصاديةٍ تضاف على الأزمة السياسية تعيشها الجمهورية التونسية في الآونة الأخيرة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ويعتبر الشاهد نفسه غير مسؤول عن الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد على المستوى الاقتصادي، فهو يرى أنها span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" جاءت نتيجة تراكمات سلبية موروثة لا يمكن لحكومته أن تُحمل مسؤوليتها وحدها.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقد أشار رئيس الحكومة التونسية إلى أن الوضع الأمني في البلاد لم يكن على ما يرام، ومعدلات النمو كانت غائبةً، وعجز ميزانية الدولة كان يتجاوز 7% عند بدء الحكومة في مهامها، ومع ذلك استطاعت تحقيق تحسن نسبي في عدة قطاعات، حسب قوله.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وعيد نجل السبسي
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وعلى الجانب الآخر، نجل الرئيس التونسي، حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس الحاكمة في البلاد، والذي هو في مرمى اتهامات الشاهد بأنه السبب في الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد، وأنه السبب أيضًا في تدمير حركة نداء تونس التي أسسها السبسي عام 2012، كما أصدرت هيئة الحزب الموالية للشاهد بيانًا تؤكد فيه أن رئيس الوزراء هو الممثل الشرعي الوحيد عن الحزب وليس حافظ السبسي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" حافظ السبسي كان له رأيٌ آخر، span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" فقد توعد بإنزال العقاب على الهيئة السياسية، بعد تصريحها خلال بيانٍ بتهميش دوره داخل حزب نداء تونس الذي أسسه أبوه قبل ست سنوات.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" اجتماعٌ جمع الاثنان في قصر قرطاج برعاية الرئيس التونسي أمس لم يفضِ بالجديد، بل على العكس فإن الشهود التي حضرت اللقاء خرجت لتقول إن الوضع زاد تعقيدًا الآن.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وهو ما أكده القيادي بحركة تونس أولًا خميس قسيلة، الذي قال إن أحد الحاضرين الاجتماع أبلغه أن الاجتماع كان يقوده والد المدير التنفيذي لحركة نداء تونس وليس رئيس الجمهورية التونسية، في تهكمٍ على الرئيس التونسي السبسي، وحديثٍ عن تحيزه لنجله.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" صلاحيات الحكم تفرض نفسها
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" الأزمة المشتعلة منذ فترة ليست بالقليلة، يراها يوسف الشاهد تتعلق بصلاحياته في الحكم، والتي يرغب السبسي ونجله في التعدي عليها حسب قوله، وهو ما ذكره في خطابٍ له للشعب التونسي أواخر شهر مايو الماضي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتتبع تونس نظام الحكم المختلط (شبه الرئاسي)، وهو الذي يسمح بتقاسم السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما أن رئيس الحكومة لا يعينه رئيس الجمهورية، بل يُنتخب من قبل البرلمان، ولا يحق لرئيس الجمهورية عزله من منصبه، طبقًا لدستور البلاد، وقد عرض السبسي على الشاهد الذهاب للبرلمان وطرح أمر بقائه في منصبه على أعضائه، ولكن الشاهد رفض الأمر.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتشتعل الأمور في تونس قبل عامٍ واحدٍ من إجراء الانتخابات يرجح ألا يترشح خلالها السبسي، صاحب ال 91 عامًا، وهي الانتخابات التي تعتبر عنق الزجاجة بالنسبة للشعب التونسي، فربما تسهم في خروجه من الأزمات الطاحنة على المستويين الاقتصادي والسياسي في الفترة الراهنة، أو تقود البلاد إلى مستقبلٍ مجهولٍ، حال استمرار التناحر بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، على غرار ما هو عليه الآن.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وساهم تعديلٌ دستوريٌ، أدخل على دستور تونس إبان عهد زين العابدين بن علي في ترشح السبسي للرئاسة عام 2014، رغم تجاوز عمره الثمانية وثمانين عامًا وقتها.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكان الدستور السابق للبلاد، يحصر سنوات الترشح للانتخابات الرئاسية بين سن أربعين عامًا على الأقل و75 عامًا على الأكثر، قبل أن يُقصر الأمر عند سن الأربعين فقط في دستور تونس بعد ثورة الياسمين.