الرى: قروض للمزارعين لإدخال الري الحديث

أكد د.محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن محدودية الموارد المائية في مصر والنمو السكاني المتطرد والتعدي على الرقعة الزراعية تعتبر تحديات تواجه إدارة الموارد المائية خصوصا في قطاع الزراعة .
وقال عبد العاطي،إنه يتم التركيز حاليا على مشروعات تطوير الري و تطبيق طرق الرى الحديثة و دفع الاستثمارات و المنح و القروض من خلال محورين برفع الوعى للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد في استخدام مياه الرى من خلال منظومة رى حديث،والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الرى و الصرف والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه و خصوصا الارز ،وكذلك تكثيف حملات التوعية على جميع الاصعدة بين فئات الشعب المختلفة.
اشار الوزير الي ان الوزارة نجحت في تنفيذ خطوات جادة لترشيد الاستخدام بتطوير نظم الري بالأراضي القديمه بالوادي والدلتا والتي تسهم في زيادة الانتاجية المحصولية للفدان، و الكفاءة الانتاجية الزراعية لوحدة المياه والمعروفة بالقيمة المضافة لوحده المياه،والحفاظ على صحة الفلاح و المواطن المستهلك للإنتاج الزراعى سواء فى الغذاء أو المشروعات والصناعات والاستخدامات المختلفة.
وأوضح محمد عبد العاطي، أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع تجريبي بتنفيذ شبكات الري الحديث من رش و تنقيط بمناطق تجريبية بالفيوم مع تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية فى تشغيل انظمة الرى الحديثة لأن الفيوم من المحافظات التى تتمتع بجو مشمس طوال العام بالإضافة الى ان استخدام نظم الرى الحديث،والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى والتسميد، كما يمكن من خلالها التحكم فى كميات المخصبات و الأسمدة وإعطاؤها وفقا للمعايير الدولية.
وحول أسباب اختيار الفيوم لتنفيذ المشروع ،أوضح الوزير انه يوجد بها حوالى 80 الف فدان بالفيوم غير مقررة رى بالظهير الصحراوى تروى بالمخالفة تمثل عبء على ادارة الموارد المائية بصورة طبيعية،كما أن نسبة الفقد فى مياه على مستوى الرى الحقلى فى المساقى فى زمام محافظة الفيوم تصل الى حوالى 25% فى حين أن كفاءة الرى على مستوى الشبكه التى تديرها الوزارة بالمحافظة تصل الى حوالى 90%، حيث يتم اعادة استخدام مياه اكثر من مرة على مستوى الترع الفرعية ،والرئيسية التى تديرها الوزارة،مع ملاحظه أن المساقى يتم تشغيلها و صيانتها بمعرفة المنتفعين حيث انها ملكية خاصة لهم.
وأشار الوزير إلى بروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين الوزارة والبنك الأهلي المصري، يتيح للمزارعين الراغبين في استخدام نظم الري الحديث بالتقدم إلى البنك مباشرة للحصول على التمويل اللازم لذلك، بفائدة لا تزيد عن 5 % وسيتم عمل بروتوكولات مماثلة مع مجموعة من البنوك على رأسها البنك الزراعي المصري لتوفير تمويل وطني لإدخال الري الحديث وبشروط ميسرة .