وزير الري: محدودية الموارد والتعدي على الرقعة الزراعية تحديات تواجه إدارة الموارد المائية

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي إن محدودية الموارد المائية في مصر والنمو السكاني المطرد والتعدي على الرقعة الزراعية تعتبر تحديات تواجه إدارة الموارد المائية خاصة في قطاع الزراعة.
وأضاف عبد العاطي - في تصريح اليوم /الأحد/ - : "أنه يتم التركيز حاليا على مشروعات تطوير الري وتطبيق طرق الري الحديثة ودفع الاستثمارات والمنح والقروض من خلال محورين برفع الوعي للمزارعين؛ للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد في استخدام مياه الري من خلال منظومة الري الحديث والحفاظ عليها من التلوث، إلى جانب الحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الري والصرف والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وخصوصا الأرز، وكذلك تكثيف حملات التوعية على جميع الأصعدة بين فئات الشعب المختلفة".
وأوضح أن الوزارة تمكنت من تنفيذ خطوات جادة لترشيد الاستخدام بتطوير نظم الري بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية للفدان، والكفاءة الإنتاجية الزراعية لوحدة المياه والمعروفة بالقيمة المضافة لوحدة المياه، والحفاظ على صحة الفلاح والمواطن المستهلك للإنتاج الزراعي سواء في الغذاء أو المشروعات والصناعات والاستخدامات المختلفة.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع تجريبي بتنفيذ شبكات الري الحديث من رش وتنقيط بمناطق تجريبية بالفيوم مع تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية في تشغيل أنظمة الري الحديثة؛ لأن الفيوم من المحافظات التي تتمتع بجو مشمس طوال العام، بالإضافة إلى أن استخدام نظم الري الحديث والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي والتسميد، كما يمكن من خلالها التحكم في كميات المخصبات والأسمدة وفقا للمعايير الدولية.
وحول أسباب اختيار الفيوم لتنفيذ المشروع، قال عبد العاطي: "إنه يوجد بها حوالي 80 ألف فدان غير مقررة ري بالظهير الصحراوي تروى بالمخالفة تمثل عبئا على إدارة الموارد المائية بصورة طبيعية، كما أن نسبة الفقد في المياه على مستوى الري الحقلي في المساقي في زمام محافظة الفيوم تصل إلى حوالي 25%، في حين أن كفاءة الري على مستوى الشبكة التي تديرها الوزارة بالمحافظة تصل إلى حوالي 90%، حيث يتم إعادة استخدام المياه أكثر من مرة على مستوى الترع الفرعية والرئيسية التي تديرها الوزارة، مع ملاحظه أن المساقي يتم تشغيلها وصيانتها بمعرفة المنتفعين حيث إنها ملكية خاصة لهم".
وأشار إلى بروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين الوزارة والبنك الأهلي المصري الذي يتيح للمزارعين الراغبين في استخدام نظم الري الحديث بالتقدم إلى البنك مباشرة؛ للحصول على التمويل اللازم لذلك بفائدة لا تزيد عن 5%، وسيتم عمل بروتوكولات مماثلة مع مجموعة من البنوك على رأسها البنك الزراعي المصري لتوفير تمويل وطني لإدخال الري الحديث وبشروط ميسرة.