قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، إن محدودية الموارد المائية فى مصر والنمو السكاني المتطرد والتعدي على الرقعة الزراعية تعتبر تحديات تواجه ادارة الموارد المائية خاصة، في قطاع الزراعة، وإنه يتم التركيز حاليا على مشروعات تطوير الري وتطبيق طرق الري الحديثة ودفع الاستثمارات والمنح والقروض. وأضاف عبد العاطي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه يتم العمل على رفع الوعي للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد في استخدام مياه الري من خلال منظومة ري حديث، والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الري والصرف والتعامل معها كما يتم التعامل مع الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه خاصة الأرز، وكذلك تكثيف حملات التوعية على جميع الأصعدة بين فئات الشعب المختلفة. وذكر أن الوزارة نجحت في تنفيذ خطوات جادة لترشيد الاستخدام بتطوير نظم الري بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية للفدان، والكفاءة الإنتاجية الزراعية لوحدة المياه والمعروفة بالقيمة المضافة لوحده المياه، والحفاظ على صحة الفلاح والمواطن المستهلك للإنتاج الزراعي سواء في الغذاء أو المشروعات والصناعات والاستخدامات المختلفة. وتابع وزير الري أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع تجريبي بتنفيذ شبكات الرى الحديث من رش وتنقيط بمناطق تجريبية بالفيوم، مع تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية في تشغيل أنظمة الري الحديثة لأن الفيوم من المحافظات التي تتمتع بجو مشمس طوال العام، بالإضافة إلى أن استخدام نظم الري الحديث، والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي والتسميد، كما يمكن من خلالها التحكم في كميات المخصبات والأسمدة، وإعطائها وفقا للمعايير الدولية. وحول أسباب اختيار الفيوم لتنفيذ المشروع، أوضح الوزير أنه يوجد بها حوالي 80 ألف فدان بالفيوم غير مقررة ري بالظهير الصحراوي تروى بالمخالفة تمثل عبئا على إدارة الموارد المائية بصورة طبيعية، كما أن نسبة الفقد في المياه على مستوى الري الحقلي في المساقي في زمام محافظة الفيوم تصل إلى حوالي 25%، في حين أن كفاءة الري على مستوى الشبكة التي تديرها الوزارة بالمحافظة تصل إلى حوالى 90%، إذ يتم إعادة استخدام مياه أكثر من مرة على مستوى الترع الفرعية والرئيسية التي تديرها الوزارة، مع ملاحظة أن المساقي يتم تشغيلها وصيانتها بمعرفة المنتفعين إذ أنها ملكية خاصة لهم. ولفت إلى أنه تم توقيع بروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين الوزارة والبنك الأهلي المصري يتيح للمزارعين الراغبين في استخدام نظم الري الحديث بالتقدم إلى البنك مباشرة للحصول على التمويل اللازم بفائدة لا تزيد عن 5%، وسيتم توقيع بروتوكولات مماثلة مع مجموعة من البنوك على رأسها البنك الزراعي المصري لتوفير تمويل وطني لإدخال الري الحديث وبشروط ميسرة.
