«الصحة» تحارب قوائم الانتظار.. وخبراء: «التوزيع» و«الواسطة» وراء الأزمة

كشفت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، عن تفاصيل المحور الثاني للمشروع القومي للتأمين الصحي، والذي يتمثل في القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة، خلال 6 أشهر.
وأعلنت «زايد» عن مليار جنيه دعم من البنك المركزي المصري للقضاء على قوائم انتظار العمليات والجراحات في كل المستشفيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى دعم من جمعيات الأورمان ومصر الخير، وبيت الزكاة والصدقات للقضاء على تلك القوائم، بهدف الوصول إلى المعدل العالمي في القوائم الذي لا يضر بمصلحة المريض.
وأضافت أن الوزارة ستعمل على تحديد حجم القوائم في المستشفيات في غضون 4 أسابيع، وتحديد القدرة التشغيلية للمستشفيات في 4 أسابيع، وإعداد البنية المعلوماتية وميكنة المشروع بإنشاء قاعدة بيانات ومركز لتلقي استفسارات المواطنين وتوجيههم للمكان الأقرب إليهم في غضون 10 أسابيع، والدعم اللوجيستي بتحدي الكميات والأصناف اللازمة لإجراء الجراحات في 4 أسابيع، التمويل والاستدامة المالية بتحديد مصادر التمويل وتنميتها في 8 أسابيع.
وأوضحت وزير الصحة أن قوائم الانتظار في جراحات القلب المفتوح بلغت 4802 جراحة في مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي، وقساطر القلب التداخلية بلغت 7156 في مستشفيات الوزاريتين، وزرع الكلي 89 حالي في مستشفيات التعليم العالي فقط، وزرع الكبد 204 في مستشفيات التعليم العالي، وزرع القوقعة 355 في مستشفيات وزارة الصحة، وجراحة الأورام بلغت 92 في مستشفيات التعليم العالي، وجراحة مخ وأعصاب بلغت 675 في مستشفيات التعليم العالي، جراحة العظام 2083 في مستشفيات الوزارتين، جراحات الرمد 2432 في مستشفيات الوزارتين.
وأشارت إلى أنها اتخذت عدة إجراءات للقضاء على القوائم أولها تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشروع بشكل يومي، وتشكيل لجنة لمتابعة التشغيل، وتشكيل لجنة للميكنة، ولجنة للتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، ولجنة فنية للإشراف الفني.
ومن جانبها، شدد وزيرة الصحة السابقة د.مها الرباط، على ضرورة تحقيق أكبر استفادة من الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس السيسي للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمريض المصري في هذه المرحلة.
وأضافت د.مها الرباط في تصريح خاص ل«بوابة أخبار اليوم»، أن علاج أزمة قوائم الانتظار لابد أن يبدأ من تحديد أسبابها، وتخصصاتها، ومعرفة ما إذا كانت نتيجة لأمراض محددة أم لسوء توزيع الخدمة، مشيرة إلى أن متغيرات العرض والطلب في مجال الخدمة الصحية سريعة التغير بسبب التطور المستمر في أساليب العلاج والتقنيات الحديثة .
وأشارت إلى أن هناك حالات طارئة، وحالات يمكن تأجيلها، وهيكلتها حسب الإمكانيات، مشيدة بفكرة التكامل بين كل القطاعات التي تقدم الخدمة، موضحة أن التكامل بين مستشفيات الصحة غنية بالإمكانيات، بينما تتميز المستشفيات الجامعية بالخبرة.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس قسم الأورام بكلية طب جامعة أسيوط د.سمير شحاتة، أن قوائم الانتظار «أكذوبة كبيرة» نظرا لسوء توزيع الخدمة، مشيرا إلى أن 75% من المرضى يذهبون إلى مستشفيات بعينها، موضحا أن نسبة الإشغال لا تتعدى ال 30% بمعظم مستشفيات وزارة الصحة.
وقال د.سمير شحاتة، إن مستشفيات وزارة الصحة تقدم خدمة لا تقل في جودتها عن ما تقدمه المستشفيات الجامعية، لافتًا إلى مستشفيات الصحة تمتلك التجهيزات وينقصها الأطباء والخبرة التي تميز المستشفيات الجامعية.
وتابع أن التكامل بين مستشفيات الصحة والجامعية يمكن أن يسهم بشكل كبير في القضاء على قوائم الانتظار، حيث أن مستشفيات جامعة أسيوط تعاني من نقص حاد في التمريض يصل إلى حوالي 4 ألاف ممرضة، في حين أن وحدات الرعاية الأساسية بها وفرة كبيرة في التمريض بسبب الواسطة والمحسوبية للانتقال إلى الوحدات؛ هربا من ضغوط العمل في المستشفيات الكبرى.
وعلى جانب أخر، شدد أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، وعضو مجلس نقابة الأطباء د.خالد سمير، على أن أزمة قوائم انتظار أسرة الرعاية المركزة تتمثل بشكل أساسي في النقص الحاد في التمريض، مؤكدًا أن مصر تحتاج ل 160 ألف ممرضة رعاية، لتشغيل أسرة الرعاية المتوقفة والتي تعمل حاليا بأقل من 4 ألاف ممرضة، موضحا أن هذا العدد من التمريض يعمل على حوالي 10 ألاف سرير، مؤكدا أن التمريض أهم من الطبيب في مجال الرعاية المركزة .
وأضاف «سمير» أن من أسباب وجود قوائم انتظار في العمليات الكبرى، عدم تشغيل غرف العمليات بكامل طاقتها بسبب نقص الموارد والمستهلكات، مطالبًا بضرورة حساب التكلفة الفعلية لتشغيل غرفة العمليات للقضاء على قوائم الانتظار ولضمان استدامة الخدمة، مشيرا إلى أن التأمين الصحي يتعاقد على بعض العمليات الجراحية بقيمة 6 آلاف جنيه، بينما تصل التكلفة الفعلية لما يقرب من 80 ألف جنيه.