«فساد المحليات»| صداع في رأس الحكومة والمصريين.. وقانون التطهير «حبيس الأدراج»

القانون ينص على أحقية المجالس المحلية المنتخبة استجواب المحافظ ونوابه
ويشمل رقابة المجالس المنتخبة على الميزانيات والمشروعات
برلماني: انتهينا من القانون وقدمناه لرئيس المجلس.. ولا توجد إرادة لإقراره
كمال: غياب المجالس المنتخبة يعرقل عمل البرلمان.. والحكومة لم ترصد موازنات للانتخابات
عمر حسنين: القانون يتوافق مع الدستور في الأدوات الرقابية

«الفساد في المحليات وصل للركب».. عبارة أطلقها زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية إبان حكم الرئيس الأسبق مبارك، أمام البرلمان آنذاك، ليصف بها حجم الفساد الذي تغلغل في المحليات، ووفق تقارير النيابة الإدارية عن حجم الفساد بالمحليات بلغت 15365 قضية خلال عام واحد فقط، بينما بلغت فاتورة الفساد 2 مليار و33 مليون جنيه .

وعقب ثورة 25 يناير تم حل المجالس المحلية، ولم يتم إجراء انتخابات المحليات حتى يومنا هذا، ولازال قانون الإدارة المحلية في البرلمان لم يتم إقراره بعد؛ والذي بمقتضاه ستجري انتخابات المجالس المحلية بالمحافظات، والتي تعتبر وفق القانون الجديد الضمانة الرئيسية لمحاربة الفساد بالمحليات، إذ منح مشروع القانون المجالس المنتخبة صلاحيات استجواب المحافظين والقيادات المحلية والتنفيذيين وتقديم طلبات الإحاطة، ولاسيما تفعيل الأدوات الرقابية وفق الدستور على المحليات وقراراتها وأوجه الصرف المالي، وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، بما يحد من المشكلات المتراكمة منذ سنوات في المحليات متمثلة في البيروقراطية «الروتين» والفساد، ويسهم في تحقيق التنمية بالمحافظات وتيسير الخدمات للمواطنين.

ضبطيات الفساد بالمحليات

وكان آخر القضايا المتعلقة بفساد المحليات وضبطتها الرقابة الإدارية؛ إلقاء القبض على رئيس شركة مياه الشرب في الجيزة، والمقاول الخاص بالشركة، بتهمة الرشوة، وأيضا القبض على رئيس حي الدقي بتهمة تقاضي رشوة 250 ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها 2 مليون جنيه بالمهندسين، والقبض على محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط متلبسا برشوة 2 مليون جنيه.

وتلقى «بوابة أخبار اليوم» الضوء على أبرز مواد القانون التي تكافح الفساد، والمحطات التي وصل لها مشروع القانون بمجلس النواب.

مادة (10)
تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، قياس أداء الأجهزة المحلية على جميع المستويات.

مادة (16)
يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، ويتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحُسن الأداء.

مادة (17)
يتولى المحافظ ما يلي:-
1- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
3- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها.

مادة (18)
يتولى المحافظ:
1- اقتراح نقل أي موظف من المحافظة.
2- الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية.

مادة (22)
في جميع الأحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل اتخاذ إجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة .

مادة (68)
يُحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيًا أو وكيلًا عمن له فيها مثل هذه المصلحة.

مادة (83)
تشكل لجنة دائمة في كل مجلس محلي برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، ورؤساء لجانه، وتختص هذه اللجنة بإبداء الرأي فيما يأتي:
1- السياسة العامة للمجلس ومشروعي الخطة والموازنة والحساب الختامي.
2- الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء.

مادة (116) طلبات الإحاطة
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ أو نوابه ، أو لأي من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق المحافظة.
ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإدارات أو مديري أفرع الهيئات وشركات المرافق العامة العاملة في نطاق الوحدات.

مادة (119) طلبات المناقشة
يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه.
كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجية استجواب لرؤساء الوحدات المحلية.
وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلي وفي هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه.
فإذا كان من ثبتت مسئووليته هو المحافظ أو أي من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لإتخاذ ما يراه بشأنه.

مادة (120) لجان تقصى الحقائق
للمجلس المحلى للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق، وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها، وفى حالة ثبوت تقصير في الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظ لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق، أما إذا كان الموضوع متعلقا بالمحافظ فيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتصرف.

مادة (121)
للمجلس المحلى؛ في سبيل ممارسة الرقابة على المرافق والأعمال، أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.

مادة (122) حل المجالس المحلية
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلي لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلي من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب.
ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي تشكيل مجلس مؤقت، وذلك بناء على إقتراح المحافظ المختص.

مصير القانون بالبرلمان

وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية حتى الآن أمام هيئة مكتب المجلس أي أمام الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس والوكيلين، وذلك منذ شهر مايو 2017، ولا توجد إرادة حقيقية لدى الحكومة لإقرار القانون والبدء في إجراء انتخابات المحليات، والدليل على ذلك أن الحكومة لم تستجيب إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن أكثر من مرة في عام 2015 أن الانتخابات ستجرى فى 2016.

وتابع: « الحكومة شكلت لجنة سباعية من 7 وزراء لإعداد قانون الإدارة المحلية، ولم تقدم مشروع القانون للبرلمان إلا في أكتوبر 2016 متأخرة عن موعدها أي في نهاية العام، وأجلت انتخابات المحليات لحين الانتهاء من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وبعد الانتهاء من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد انتهت لجنة الإدارة المحلية من قانون المحليات لكن واجهنا مشكلة تزامن الانتخابات الرئاسية وانتخابات المحليات في آن واحد، فتم تأجيل انتخابات المحليات لأنه لا يمكن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي تبلغ تكلفتها مليار جنيه».

وأوضح أن الحكومة لا يوجد لديها أي نية لإجراء انتخابات المحليات حيث لم تقدم في موازنة عام 2018 أي مخصصات مالية لها، وتحت ضغوط وإلحاح الموظفين في المحليات وأثناء نظر المشاكل المتعلقة بأخطار السيول والأمطار التي أغرقت بعض المحافظات وعدم تصدي المحافظين لها، ومطالبة البرلمان المستمرة بضرورة أي يكون هناك رقابة دستورية على المحافظين بواسطة المجالس المحلية المنتخبة خرج تصريح جديد للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بأن انتخابات المحليات مهمة وستجرى في 2018.

وأكد أنه على أرض الواقع يوجد تصريحات أخرى لوزير التنمية المحلية السابق أبو بكر الجندي، أن الرئيس السيسي قد طلب وعلى وجه عاجل أن تكون هناك مناقشة للتقسيم الإداري للمحافظات وأنه له أولوية، وتمت بالفعل عدة اجتماعات لبعض المحافظين، ومعنى ذلك أنه سيكون هناك تأجيل آخر لإجراء انتخابات المحليات لأنه لا يوجد موازنة من ناحية لها، ومن ناحية آخري لا يمكن إجرائها وفق تقسيم إداري لم يتم أو سيتم تعديل الدوائر المحلية وتبعيتها للمحافظات وفق التقسيم الجديد الذي سيشمل ظهير بحري وخطوط عرضية مع البحر للمحافظات، وبالتالي يؤثر على تمثيل المجالس المحلية لها ومستوياتها».

ولفت إلى أن هناك مشكلة دستورية ستصادفنا لأن الدستور نص على مواعيد محددة للانتهاء من المجالس المحلية أى بعد 5 سنوات من إقرار الدستور، ومضى على مصر أكثر من 7 سنوات على غياب المجالس المحلية وهذا لا يحدث في أي مكان بالعالم، وبالتالي هذا الفراغ يلقي بظلاله على البرلمان عند مناقشة القضايا المحلية بدلا من أن يتفرغ للتشريع ويدخل في مشكلات المحليات ومشروعاتها، وهذا لا يليق، وذلك نظرا لغياب المجالس المحلية الأمر الذي يؤخر التنمية والخدمات ويزيد من الفساد بالمحليات.

وذكر أن القانون الجديد يتوافق مع الدستور في الأدوات الرقابية حيث من حق المجالس المحلية المنتخبة الاستجواب للمحافظ ورئيس الوحدة المحلية وتقديم طلبات الإحاطة والأسئلة، وكل ذلك تم تعطيله بعدم إقرار القانون وتعطلت الأدوات الرقابية على المحليات.

وقال النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية لازال في لجنة الإدارة المحلية وتم الانتهاء من مواده ما عدا مادتين فقط تعتبر خلافية وسيتم الانتهاء منها قريبا، ومن المقرر أن يعرض في الجلسة العامة في الفصل التشريعي الرابع للمجلس أى بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وأكد أن القانون يشمل صلاحيات كبيرة للمجالس المحلية المنتخبة في محاسبة الموظفين التنفيذيين في المحافظات والمحليات، وكذلك تفعيل الأدوات الرقابية على سير العمل واشتمل ضمانات دستورية لمحاربة الفساد.