لبيب: صلاحيات أوسع للمحافظين في قانون «المحليات» الجديد

قال وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب اليوم السبت، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد منح سلطات واسعة للمحافظ تجاه جميع العاملين في جميع الأجهزة التي تقع على أرض المحافظة، بما فيها المرافق القومية.
وذكر «لبيب»، في تصريحات صحفية، أن قانون الإدارة المحلية الجديد وضع العديد من الأدوات «المهمة والفاعلة» لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه، وأن المشروعات الجاري تنفيذها لا مكان للفساد فيها، من أجل مستقبل الوطن.
وأشار الوزير إلى فصل القانون الجديد دور كل من الوحدات الرقابية اللصيقة بالقطاعات الخدمية بإنشاء لجان للتفتيش والمراقبة بوزارة الإدارة المحلية، وهي تتبع الوزير، وقد أناط بها المشرع مراقبة كافة الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، منوهًا إلى أن لجان التفتيش أنشئت لجان للتفتيش والمتابعة في المحافظات.
وأوضح «لبيب» أن القانون الجديد يتضمن انتخاب مجلس محلي لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية عن طريق الانتخاب المباشر، وأن معظم أعضاء المجالس المحلية من الشباب والفئات المتخصصة الواعية يؤدون دور رقابي مهم جدًا، يتمثل في توجيه طلبات الإحاطة والأسئلة انتهاءً بالاستجواب وسحب الثقة من كافة مسؤولي المحليات بما فيهم المحافظ، وأن القانون الجديد سعى للحد من السلطات التقديرية لأي من العاملين في المحافظات في اتخاذ القرار، حتى لا تستغل هذه السلطة أو تكون موضعًا للشبهات.