أشاد اللواء الدكتور أحمد كباش، عضو المجلس الرئاسي بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية لشئون التنظيم والإدارة، بقانون الإدارة المحلية الجديد مؤكدا أنه وضع العديد من الادوات المهمة والفاعلة لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه لافتًا إلى أن القيادة السياسية نبهت منذ الوهلة الأولى إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة إضافة إلى المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في ربوع مصر لا مكان للفساد فيها من أجل مستقبل وطننا وابناء الشعب المخلصين. وقال: إن القضاء على الفساد أمر أملته الظروف التي نعيشها ويحتاج إلى تضافر كل الجهود. وأشار "كباش في تصريحات له اليوم السبت إلى أن القانون الجديد يتضمن انتخاب مجلس محلي لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية عن طريق الانتخاب المباشر ومعظم أعضاء المجالس المحلية من الشباب والفئات المتخصصة الواعية وهم يقومون بدور رقابى مهم جدًا ويتمثل هذا الدور في توجيه طلبات الإحاطة والاسئلة وانتهاء بالاستجواب وسحب الثقة من كل مسئولى المحليات بمن فيهم المحافظ، كما يعمل القانون الجديد على التقليل من السلطات التقديرية لاى من العاملين في المحافظات في اتخاذ القرار حتى لاتستغل هذه السلطة أو تكون موضعًا للشبهات. ولفت "كباش " إلى أن مشروع القانون يمنح سلطات واسعة للمحافظ تجاه جميع العاملين في جميع الأجهزة التي تقع على ارض المحافظة بما فيها المرافق القومية وجميع العاملين، وفصل القانون الجديد دور كل من الوحدات الرقابية اللصيقة بالقطاعات الخدمية بإنشاء لجان للتفتيش والمراقبة بوزارة الإدارة المحلية وهى تتبع الوزير وقد أناط بها المشرع مراقبة كل الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية وكذلك انشئت لجان للتفتيش والمتابعة في المحافظات مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من الادوات التي نص عليها القانون الجديد لإنهاء جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين تجفيفًا وقطعًا للطريق امام أي منبع للفساد وفى ذات الوقت لمراقبة جودة الأداء الخدمى ومدى فاعليته.