إحالة دعوى إلغاء ندب قضاة مجلس الدولة للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكرى المحامى، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء ندب قضاة مجلس الدولة كليا أو جزئيا في كافة الجهات التنفيذية والتشريعية وبالجهاز الإدارى للدولة نهائيا لهيئة مفوضى الدولة لوضع النقرير القانونى الخاص بها.
وذكرت الدعوى أن الدولة دأبت على انتداب قضاة مجلس الدولة بمختلف الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهم أصحاب السلطة القضائية الذين يستأثرون وحدهم بالرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية وإلغاء قراراتهم، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح قبل العرض على السلطة التشريعية، مما يهدد استقلال العدالة والفصل بين السلطات.
وأضاف أبو ذكرى، في دعواه أن ذلك يتعارض مع المبدأ الذي أرسته الدستورية العليا بأنه يمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل في أي من الشئون التشريعية التنفيذية، مما يمثله ذلك من تغول السلطة القضائية على التنفيذية والتشريعية، فضلا عن عرقلة السلطتين الأخريين لأعمال السلطة القضائية باستنفاد جهد وعرق القضاة في أعمال خارج حصنهم المنيع فيلوذ من يلوذ إلى حصنهم فلا يجد من يسمع أنينه أو صراخه.
وتابعت الدعوى أن الدستور يحظر ندب القضاة في أي الجهات الأخرى وفقا لنص المادة ٥٢ من قانون السلطة القضائية والمادة ١٨٦ من الدستور الذي يجعل إرهاق قضاة مجلس الدولة بالندب الجزئى أو الكلى مما يجعلهم في مركز قانونى مغاير للمركز القانونى لأعضاء السلطة القضائية.