قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رؤية مصر 2030 رسمت ملامح الإصلاح الإداري، ليكون الجهاز الإداري للدولة جهازًا كفئًا وفعّالًا يحسن استخدام موارد الدولة ويقدم الخدمة للمواطن في أحسن وجه. وأضافت "السعيد"، خلال كلمتها بمؤتمر التميز الحكومي، أن مصر تسعى للإصلاح الإداري من خلال محاور مختلفة الإصلاح التشريعي والتي بدأت من خلال إصدار قانون الخدمة المدنية علاوة على محور التطوير المؤسسي، لخلق جهاز إداري مرن يحقق أهداف التنمية الشاملة، بالإضافة إلي إنشاء وحدة للتدقيق والمراجعة الداخلية، استحداث إدارة الموارد البشرية ووحدة للتحول الرقمى. وأشارت إلي أن بناء الإنسان في القلب من خطة الحكومة خلال العام الجاري، وأن الخطة تشمل محور رئيسي لتطوير قيادات الجهاز الإداري من خلال الأكاديمية الوطنية للشباب وتحفيز ريادة الأعمال والبرنامج الرئاسي لتدريب الشباب، وبرنامج اسلسكا للإدارة الحكومية. وأوضحت أن الحكومة تستهدف تحسين الخدمات الحكومية من خلال ميكنة الإجراءات، والتوسع في خدمات الدفع الالكتروني، مشددة علي أن الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح الإداري يدفعها جهد جاد لتحسين الخدمات التي تقدم للمواطن وتحسين حياته. وأشارت إلى أن الإصلاح مسؤولية تشاركية بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص.
