المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية، الخميس 27 سبتمبر، بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما طالب المركز بالتوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام وذلك في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا بالإسماعيلية بشأن توقيع عقوبة الإعدام بحق 14 متهما والمؤبد على 4 آخرين بعد إدانتهم في هجمات على عدد من أقسام الشرطة بمدينة العريش وقتل أفراد من قوات الأمن .
وأعرب المركز، في بيان له الخميس 27 سبتمبر، عن إدانته الكاملة لهذه الجريمة والمتورطين في ارتكابها إلا أن بواعث القلق تثور لدي المركز بشأن توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين وخشية إصدار هذا الحكم تحت وطأة تحقيق الردع وانضباط الأمن بعد أحداث ثورة يناير .
وأكد المركز في بيانه ، إدانته للتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتورطين في ارتكاب العديد من الجرائم التي لا ترقي إلى مستوي هذه العقوبة القاسية التي لا يمكن تدارك الأخطاء بشأنها حال توقيعها ، معربا عن إدانته الكاملة لأي عمليات أو أفعال إجرامية خطيرة ترتكب بواسطة جناة من أفراد أو جماعات تنظيمية إلا أن قلقه هذا يجد حده في التشريعات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحد من ارتكاب هذه الممارسات الإجرامية والأفعال غير الإنسانية.
وقال البيان ، إنه لعل قلق المركز يجد سنده في عدم ملائمة الفترة الزمنية التي تستغرقها محاكمة متورطين بارتكاب جريمة إرهابية والحكم عليهم بعقوبة الإعدام في مدة لا تجاوز 15 شهرا ، يصدر فيها الحكم على 14 متهما بالإعدام ، كما يخشى المركز أن يكون هذا الحكم بداية لسلسلة من أحكام عقوبة الإعدام في ظل الظروف التي تمر بها مصر بطريقة تهدد الحق في الحياة.
وطالب البيان، ضرورة توفر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة لأي متهم ومراعاة توفير الضمانات الكفيلة بحماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام وهى الحقوق التي اعتمدت بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار البيان إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والداعية إلى تجميد تطبيق عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها.