بعد انتهاء أزمة «صبايا الخير».. أول تعليق من ريهام سعيد

أصدرت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" بيانًا لكشف الاعتداءات والانتهاكات التي تعرضت لها من جانب إدارة شبكة قنوات النهار الفضائية.
وكانت قد بدأت الأزمة تحديدًا، في فبراير الماضي، منذ بدء وقائع القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "خطف الأطفال".
وأكدت ريهام سعيد، أنه قد بدى واضحا أن مسئولي القناة قرروا التخلي عنها في محنتها، اعتقادا منهم بأن المحنة ستطول وأنها صارت بمثابة "كارت محروق"، فلم يحاول مسئولو القناة توكيل محام للدفاع عنها مع أن القناة لديها طاقم من المستشاريين القانونيين بطبيعة الحال، وأكثر من ذلك لم يكلف مسئولي القناة أنفسهم عناء إصدار بيان إعلامي يعلنوا فيه تضامنهم معها، ولو من باب المؤازرة النفسية والدعم المعنوي وذلك علي الرغم مما بذلته في برنامجها الناجح والشهير "صبايا الخير" وحصدت القناة من ورائه مكاسب مادية وأدبية كبيرة.
وعلي الرغم أيضا من أن التهمة التي نسبت لها كانت بسبب عملها بالقناة؛ فمحنتها كانت أشبه ما تكون بالعامل الذي يقع له حادث أثناء أداء عمله؛ فكيف لصاحب العمل أن يتخلي عنه ويتركه يواجه مصير مجهول ؟!، والأكثر من ذلك أن القناة لم تقم بصرف الراتب المستحق لها منذ شهر يناير الماضي ومرورا بالفترة التي كانت فيها رهن الحبس في القضية المذكورة وحتى الآن، وذلك علي الرغم من استمرار القناة في عرض حلقات البرنامج.
وأضاف البيان، أنه حينما حصلت علي البراءة - حيث أسست المحكمة حكمها علي أن ريهام لم يكن لديها علم بحقيقة الواقعة موضوع القضية، وبالتالي انتفاء القصد الجنائي لديها - وهنا سرعان ما غير مسئولو القناة توجهاتهم الأولي، وأعادوا مراجعة حساباتهم، وأرادوا استثمار ما حصلت عليه ريهام من ثقة واحترام الجمهور فضلا عن تعاطفهم معها، فأراد مسئولو القناة الضغط عليها لتجديد العقد الذي أوشك علي الانتهاء.
وأشار البيان، إلى أنها رفضت هذا العرض تأثرا بموقف إدارة القناة- السلبي والمتخاذل - معها أثناء محنتها.
ووجدت ريهام نفسها أمام سيل عارم من الانتهاكات التي لم تقتصر علي الحق في العمل والحق في الحصول علي الأجر عن العمل، وهي حقوق كفلها الدستور والقانون لها شأنها شأن أي مواطن آخر، وإنما طالت هذه الانتهاكات من سمعتها المهنية والشخصية، بل ووصلت إلي حد الطعن في وطنيتها.
وتضمن البيان: "كما دأبت القناة على نشر وإذاعة بيانات إعلامية تحريضية ضدها تضمنت مجموعة من الاتهامات البطالة من ضمنها "أنها تستخدم الشاشة في أغراضها الخاصة"، و"استغلت القناة في تشويه بعض الرموز والأشخاص العادية"، كما وصفتها هذه البيانات بأنها "تقوم بابتزاز القناة وتشويهها"، وأنها "لا تتحمل مسئولية الكلمة"، وأنها "قابلت المعروف بالإساءة والجحود والنكران"، وأنها "تستخدم الشاشة في أغراضها الخاصة ومعاركها الشخصية دون ضابط ولا رابط".
كما ادعت إدارة القناة في تلك البيانات بأن الإعلامية ريهام سعيد "قامت باقتحام الاستديوهات الخاصة بالقناة واعتدت على العاملين بالقناة"، وبذلك فإن هذه البيانات تتضمن ما يكفى من الجرائم التي يعاقب عليها القانون سباً وقذفاً وتشهيراً في حق ريهام سعيد.
وتساءلت ريهام: "كيف يمكن للقناة أن تدعى عليها باقتحام الاستديوهات والاعتداء على العاملين، في الوقت الذي امتنعت فيه إدارة القناة عن تجديد تصريح دخول مدينة الإنتاج الإعلامي "الكارنية" الخاص بها، والذي يسمح لها بالدخول لمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك لتعجيزها عن استئناف برنامجها.
وأضافت ريهام سعيد، أن موقف القناة منها متناقض بشكل كبير، وهو ما يظهر في التناقض الموجود في بيانات القناة الذي تؤكد فيه أن القناة ملتزمة بتعاقدها معها، وفي نفس الوقت توجه لها العديد من الاتهامات التي لا يمكن معها العمل في قناة النهار، ومنها استغلالها للقناة وتشوية بعض الرموز والأشخاص العادية، مما حقق خسائر كثيرة للقناة، متسائلة "أين المنطق في هذا، وإذا كان الوضع كما تصف القناة، كيف استمر عملي بها 8 سنوات متواصلة ولم تطلب القناة تسجيل البرنامج قبل عرضه على الهواء".
كما تساءلت ريهام سعيد: "لماذا يمكن لنفوذ ملاك القنوات القضاء على الإعلاميين لمجرد أن نفوذهم أكبر؟.
ورفضت الإعلامية ريهام سعيد الحملة الممنهجة من شبكة قنوات النهار، في تشويهها، كي لا تستطيع العمل في قناة أخري.
وعن ما ذكرته القناة بخصوص الإنذارات والمحاضر التي تتضمن التنبيه عليها الحضور للقناة، أوضحت ريهام سعيد، أنها مواعيد وهمية، وكانت تصلها بعد فوات المواعيد المحددة، مما يؤكد تعمد إدارة القناة إلى تحديد مواعيد قصيرة، بغرض عدم إعطاءها الفرصة للحضور، في محاولة لإظهارها وكأنها هي التي تنصلت من تنفيذ بنود العقد.
ومن جانبه، قال علاء عابد محامي الإعلامية ريهام سعيد، إن العقد المبرم بينها وبين القناة يكون موقوفاً - بنص القانون - طيلة فترة التحقيق والمحاكمة، وكان يتعين على إدارة قناة النهار أن تصرف لها نصف أجرها، على أن ترد لها باقي أجرها عند حصولها على حكم بالبراءة فى قضية "خطف الأطفال".
وأضاف عابد، أن ما يُشاع على أن موكلته قد ارتكبت تجاوزات مهنية وقانونية في برنامجها الشهير "صبايا الخير" غير صحيح بالمرة، مؤكداً أن محكمة جنايات شمال القاهرة أسست حكم البراءة على عدم علم "سعيد" بالواقعة وبالتالي انتفاء القصد الجنائي لديها، وهو ما يعنى انتفاء أي جريمة في جانبها، وبالتالي فإن موكلته تستحق الحصول على أجرها سواء قبل حبسها، أو أثناء حبسها، أو بعد الحكم ببراءتها وعودتها إلى مباشرة عملها. وأكد "عابد" على أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات والتدابير القانونية التي تضمن وتؤكد حقوق موكلته قبل إدارة قناة النهار، إلا أنه يتحفظ على الخوض في تفاصيل ذلك لعدم الكشف عن خطته في الدفاع عن ريهام سعيد.