٢ يوليو.. طعون بطلان حكم إضافة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات

قررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، تاجيل نظر الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري،على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة ٢ يوليو المقبل.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، كانت أكدت في حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال
وذلك طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور ٥ سنوات على منحها، وفقاً للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسي تكون جزء منه وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.
وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتى لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءاً لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.
أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس إتحاد اصحاب المعاشات ، وطالب بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لاصحاب المعاشات ، وقضت المحكمة لصالحه مما دعي وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا
وجاء في الدعوى أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا
وأوضحت أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم