قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن مصر عبر التاريخ كانت حاضنة للطاقات العربية، ولاسيما في مجال الاستثمار والاقتصاد، مضيفة: "غالبية الدول العربية تعد برامج إصلاح اقتصادي، ومن بينها مصر". وأشارت "نصر"، خلال كلمتها بالجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنعقدة اليوم الأحد، بفندق تريومف، إلى أن مصر أطلقت مشروعا لدعم الاستثمار، يتضمن حزمة قوانين بالتعاون مع مجلس النواب، والتشاور مع المستثمرين. وأضافت وزيرة الاستثمار: "عمدت الوزارة على تفعيل تلك القوانين، وإنشاء مركز خدمات المستثمرين بأحدث الإمكانيات، وإعداد خريطة للاستثمار في مصر". وتابعت: "احتل التحكيم عبر العصور مكانة مرموقة، نتيجة لحفظه للحقوق الاقتصادية والمالية حال حدوث نزاع بين الدولة والمستثمر، أو مستثمر وآخر". وأكدت وزيرة الاستثمار، أن المساواة والعدالة بين الأطراف المتنازعة، أهم أسس التحكيم، معربة عن تفاؤلها بإنشاء محكمة للتحكيم العربي تضم العديد من القامات القانونية العربية لخدمة الاستثمار في مناخ تحميه دولة القانون وسيادته. وأوضحت الوزيرة سحر نصر، أن الاتحاد سيعمل على معالجة ناجزة ومحايدة لفض كافة المنازعات التي تنشأ بين كافة المستثمرين، من خلال قواعد قانونية دولية وعربية مبنية على الشفافية والنزاهة. حضر الجمعية العمومية، رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ممثلا عن رئيس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمد الربيع، ورئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار سامح عاشور، والمحامي بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق د. أحمد فتحي سرور، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصرية، ونقباء الفرعيات وأعضائها، وخبراء القانون في الوطن العربي.