«الإسكان» تتراجع عن قرار تبعية «مياه وصرف» المدن الجديدة

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعادة النظر في القرار الجمهوري الصادر العام الماضي بنقل تبعية محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد إخفاق الوزارة في تحصيل الفواتير المستحقة للهيئة من العملاء والمواطنين، بعد أن كانت تقوم بهذا الدور الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها قبل صدور القرار.

وكشفت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق - في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»- أنه كان صدر قرار جمهوري حمل رقم 458 لسنة 2017 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2010 بنقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بناء على ما عرضه وزيري الإسكان والتنمية المحلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بهدف استكمال دور هيئة المجتمعات العمرانية في تطوير هذه المنظومة ورفع كفاءتها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأضافت المصادر أن الوزارة بالفعل بدأت منذ ذلك الحين في تنفيذ القرار بنقل تبعية المحطات والشبكات والخطوط في 8 مدن جديدة مع منح الشركة القابضة للمياه والصرف صلاحية تسيير الأمور لمدة 6 شهور من أعمال صيانة وتطوير وتحصيل الفواتير لحين تنفيذ القرار فعليا.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن القرار أثار حالة من الاستياء بين العاملين في شركتي الجيزة التابع لها مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة التابع لها مدينة القاهرة الجديدة بسبب فقدان مورد كبير للشركتين من تحصيل فواتير العملاء في هذه المدن إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تنجح في إدارة المنظومة حتى بعد مرور مدة الستة شهور.

وأوضحت المصادر أن الهيئة تدرس حاليا تعديل القرار الجمهوري لينص علي استمرار تبعية الأصول للهيئة مع السماح للشركة القابضة وشركاتها بالمدن الجديدة بإدارة المنظومة وذلك اعتبارا من بداية الشهر المقبل، وأشارت إلي أنه طبقا للمقترح سيتم التعامل مع الشركة القابضة كمقاول لتشغيل المنظومة وصيانتها وتحصيل الفواتير مقابل حصولها علي مقابل مادي يتراوح بين 100 – 150 مليون جنيه في العام وذلك حسب أهمية كل مدينة وعائد التحصيل.

وكشفت المصادر أن سبب الصراع علي تبعية شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المدن الجديدة بين الشركة القابضة وهيئة المجتمعات بسبب محاولة الظفر بمورد كبير يدر شهريا ملايين الجنيهات فمثلا شركتي الشيخ زايد و6 أكتوبر تحصل شهريا ما يصل إلى 70 مليون جنيه.

ونبهت إلى أن هذا الخلاف بدأ بصدور قرار جمهوري في 2006 بنقل تبعية أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لهيئة المجتمعات العمرانية ثم قرار في 2010 بنقل أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة لقابضة إلى أن صدر قرار العام الماضي بإلغاء القرار السابق واستمرار التبعية للهيئة مرة أخرى.