بعد 7 سنوات..عودة تبعية خطوط مياه الشرب إلى القابضة للمياه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بنقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويعني القرار الجمهوري إعادة أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.، لاستكمال دور الهيئة فى تطوير هذه المنظومة ورفع كفاءتها، سعيا إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وقد صدر القرار بعد عام من تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى والإسكان والمرافق والتنمية المحلية وقطاع الأعمال لدراسة إلغاء القرار الجمهوري وفقا لمذكرة وزير الإسكان المقدمة للمجلس في ابريل الماضي بناء على مذكرة المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن.
ويأتي القرار بالتزامن مع الحالة التي وصلت لها محطات وشبكات المدن الجديدة المتهالكة ، والخدمة ليست جيدة والهيئة هي من تتلقى شكاوى المواطنين مع صعوبة الحل والتدخل ولعل إنشاء الشركة الجديدة سيحل تلك المشاكل.
.
يذكر أن قطاع المياه والصرف كان ضد قرار الإلغاء وتبنوا وجهة نظر انه لابد أن توجد جهة واحدة مسئولة عن التشغيل والصيانة والتنفيذ ويؤكدون أنهم يصرفون على صيانة تلك المحطات رغم إنها ليست ملكيتهم وهم أكثر خبرة في إدارة المرفق مقارنة بالمجتمعات العمرانية التي ستستعين بمقاولين من الخارج بمبالغ طائلة في حين يوجد بالشركات موظفون متخصصون في ذلك ويرون أن الحل ليس بإنشاء شركة جديدة بل بحل مشكلة مديونية محطات وشبكات المدن الجديدة المستحقة لبنك الاستثمار والبالغة حاليا نحو 11 مليار جنيه وهى التي عطلت تنفيذ القرار الجمهوري المشار إليه كليا
حيث رفضت الشركة القابضة وقتها نقل ملكية الأصول إليها مع تحمل مديونيتها التي كانت 9 مليارات جنيه لم تسددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويتساءلون كيف نسدد ديونا لم نحصل عليها فيما ترفض المجتمعات العمرانية السداد بحجة ان الأصول تنقل بمديونيتها وهم غير ملزمين بالصرف على الإحلال والتجديد لأنهم لا يديرون الأصول ، وان إنشاء شركة جديدة أمر مكلف جدا خصوصا فى ظل العجز الشديد فى موازنة الدولة ، كذلك فان هناك تشابكات بين مرافق المدن الجديدة والمحافظات والفصل بينها سيؤدى الى مشكلات كثيرة فى تقديم الخدمة.
يذكر أن القرار الذي صدر اليوم، برقم 458 لسنة 2017، يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2010.