حوار| وزير التعليم العالي: مكتب التنسيق باق.. ولا خفض بأعداد المقبولين بالطب والهندسة

• انفراجة في زيادة بدل الجودة لأعضاء هيئة لتدريس .. قريباً
• لا زيادة في مصروفات «القدامى»‬ بالجامعات الخاصة
• الجامعات التكنولوجية نهاية لبطالة الخريجين

مشروعات قومية عملاقة يجري تنفيذها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وثورة تشريعية اقترب على الانتهاء، وذلك من أجل تحقيق قفزة كبيرة في هذا الملف الذي لم يعد النهوض رفاهية، فالتعليم كلمة السر وراء نهضة الأمم، وتحقيق المعجزات.

د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كشف في حوار خاص ل«‬الأخبار» تفاصيل الخطة الجاري تنفيذها للنهوض بالجامعات والبحث العلمي، والعقبات التي تواجه ذلك، كما كشف عن خطته للقضاء علي بطالة الخريجين، وحسم الوزير خلال الحوار الجدل الدائر حول مصير مكتب التنسيق في المنظومة الجديدة للثانوية العامة، وأعلن الوزير عن أخبار سارة لأعضاء التدريس والعاملين تتحقق قريبا، وأكد أنه لن يكون هناك تغيير في أعداد المقبولين بالجامعات الحكومية العام الحالي ، وكشف الوزير أيضا عن مصير «‬الانتساب الموجه بالجامعات الحكومية»، ونتعرف على التفاصيل في الحوار التالي:

• بداية.. الرئيس السيسي أعلن عن وضع التعليم ضمن الأولويات في فترة الولاية الثانية.. ماهى خطتكم للنهوض بهذا القطاع؟

النهوض بالتعليم حلم الرئيس السيسي وأمل للدولة كلها ، ومنظومة التعليم مرتبطة كليا ، لذلك هناك تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأنه بدون تطوير في القطاعين، في نهاية الأمر لن تحصل على الخريج الذي تطمح إليه، لذا لابد أن تكون مرحلة الجامعة مواكبة لمنظومة التطوير التي تجري في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وهذا نظريا لطيف جدا ، لكن عمليا كيف يتحقق.

• وكيف يتحقق ذلك؟

نعمل حاليا فيما يقرب من 22 مشروعا قوميا في التعليم العالي في نفس التوقيت علي مستوي الجامعات الأهلية الجديدة لدينا 4 مشروعات عملاقة وهى: جامعة الملك سلمان ولها ثلاثة أفرع (الطور – رأس سدر – شرم الشيخ) وكل منها جامعة مستقلة بذاتها ، إضافة إلي جامعة الجلالة وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا والابتكار – جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وفي مجال الجامعات التكنولوجية يجري إنشاء أول 3 جامعات تكنولوجية في بني سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة ، وجار العمل بها ليل نهار، كما يجري استقلال عدد من فروع الجامعات الحكومية، حيث سيجري انفصال فرع مطروح عن جامعة الإسكندرية ، والوادي الجديد عن أسيوط، والغردقة والأقصر عن جنوب الوادي، حيث نهدف إلى الوصول إلي 28 جامعة حكومية لتغطية جميع المحافظات.

وفي ملف الجامعات الدولية، يجري إنشاء 7 مجمعات علمية (أفرع الجامعات الأجنبية) في العاصمة الإدارية الجديدة، كما يجري العمل على إنجاز عدد من المشروعات القومية في مجال البحث العلمي يتبناها الرئيس السيسي ويوجد أيضا مشروع فرع جامعة القاهرة الدولي في الشيخ زايد الذي يقام علي مساحة 550 فدانا.

• ما الجدول الزمني للانتهاء من هذه لمشروعات؟

وفقا للخطط العادية يتم الانتهاء من هذه المشروعات خلال 5 سنوات ، لكن وفقا لتكليفات الرئيس السيسي ومعدلات العمل التي اعتدناها من الرئيس في المشروعات القومية ، نعمل ليل نهار للانتهاء من عدد كبير من هذه المشروعات لتدخل الخدمة بحلول 2019 .

«جامعات الجيل الرابع»

• تحدثتم عن الجامعات الأهلية.. ما هو الجديد الذي تقدمه؟

هى جامعات من مستوى الجيل الرابع للجامعات الذكية المعنية بتحويل الأبحاث العلمية إلي التطبيق، وهى ثورة تعليمية حقيقية، حيث تضم برامج جديدة غير متكررة يجري الاتفاق علي التوأمة بينها وبين جامعات عالمية عريقة، وتتواكب مع المتطلبات العالمية للخريج، من حيث المهارات، أعضاء هيئة التدريس، وهناك خطة لاستقطاب العلماء المصريين بالخارج للعمل داخل هذه المنظومة التي ترقي عالميا، وهذه المنظومة الجديدة لا تكون تكرارا لمنظومة الجامعات الحكومية.. وسيكون البحث العلمي على رأس خطتها من اليوم الأول للدراسة.

• وماذا عن الجامعات التكنولوجية ، وما هو حجم دورها في انتشال التعليم الفني من كبوته؟

تم الانتهاء من قانون الجامعات التكنولوجية ويجري مراجعته بمجلس الدولة وهى المحطة الأخيرة قبل الوصول لمجلس النواب لمناقشته، ونأمل إقراره قبل انتهاء الدورة الحالية بجانب قانون الجامعات الدولية.

وقانون الجامعات التكنولوجية يتميز بأنه يضع المعاهد التكنولوجية الموجودة حاليا وعددها 45 تحت إشراف الجامعات التكنولوجية، لتنضم إليها بعد استيفاء معايير وشروط الجودة.

• هل تقضي الجامعة التكنولوجية على أزمة تكرار التخصصات ومشاكل المعاهد التكنولوجية الحالية؟

في العالم كله هذا القطاع هو السبب في نهضة أي دولة، وهو ما تحتاجه مصر والمشاريع القومية تحتاجه، وتم وضع مجموعة من البرامج الدراسية التي تخدم المشروعات القومية من (كهرباء - صناعة سيارات – ميكانيكا- صناعة اليكترونيات- محطات طاقة) وخريج الجامعة التكنولوجية يجد فرص عمل فور تخرجه، وهذا النوع من التعليم لن يكون به بطالة، وسيكون هناك تشجيع لطلاب الدبلومات الفنية للإقبال على الجامعة التكنولوجية للتقليل من الأعداد غير المنطقية التي تتاسبق علي بعض التخصصات في الكليات النظرية من الحصول على شهادة وفقط دون النظر إلى احتياجات سوق العمل، وتم وضع المناهج بالفعل والتعاون مع الجهات الأجنبية سواء كوريا أو ألمانيا أو انجلترا لدعم ذلك.

«بكالوريوس تقني»

• ما المؤهل الذي يحصل عليه الخريج؟
الجامعات التكنولوجية تمنح شهادة الدبلوم فوق المتوسط بعد عامين، ويستطيع الطالب بعدها الخروج لسوق العمل، ومن يتفوق يكمل دراسته للحصول على البكالوريوس، ومن يرغب في الخروج لسوق العمل ثم العودة لاستكمال الدراسات العليا يمكنه ذلك،ومسمي الشهادة مشكلة تم حلها في العلم كله، فخريج الجامعة التكنولوجية هو تكنولوجي تقني، ولذلك يجري التفاوض لإنشاء نقابة للتكنولوجيين، وتوصيف وظيفي في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتى لا يكون هناك لبس أو تعارض مع النقابات.

• ما الأعداد المستهدف استيعابها؟
المستهدف هو استيعاب من 25% إلى 30% من طلاب الدبلومات بالجامعات التكنولوجية خلال السنوات الثلاث القادمة واتخذنا قرارا بخفض أعداد المقبولين بنظام الانتساب من 50% إلي 35 % ، وتوجيه هذه الأعداد إلي الجامعات التكنولوجية التي ستقضي على أزمة بطالة الخريجين خاصة أن السوق الداخلية والخارجية في احتياج لهم.. وسيتم بدء الدراسة في 3 جامعات هي بني سويف والقاهرة الجديدة وقويسنا سبتمبر 2019 على الأكثر.

• انتقادات توجه لأفرع الجامعات الدولية وسط تخوف من طمس الهوية ؟
الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية تحقق مكاسب عديدة فوجود تعليم بجودة عالمية سيحقق تنافسية كبيرة أولا مع الجامعات الخاصة، وهذه الفروع لا تخاطب فئة معينة، فوضعنا شرطا بتخصيص عدد كبير من المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة المتفوقين غير القادرين، أسوة بما يحدث في الجامعة الأمريكية والجامعات الخاصة، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية ،وفي القانون أغلبية أعضاء هيئة التدريس ستكون من الجامعة الأجنبية الأم ، ولكن ستتم الاستعانة بأعضاء تدريس من المصريين، وهذه الجامعات فرصة لاستقطاب أعضاء هيئة التدريس المصريين من الخارج الذين يبحثون بالفعل عن ذلك، ولا يستطيعون العودة إلى الجامعات الحكومية. كما تجتذب هذه الجامعات الطلاب المصريين الذين يستكملون دراستهم بالخارج، مما يقلل الهجرة للخارج ، ويمنع طمس الهوية المصرية ، وليس طمسها بالداخل كما يتردد.

• وما معايير إنشاء الفروع ؟

الأمر ليس مجرد إنشاء فروع للجامعات الأجنبية فهناك دقة في الاختيار بمعني النظر إلي ترتيب البرنامج الدراسي، فقد تكون الجامعة ترتيبها 400 على مستوى العالم لكن البرنامج الذي ستقدمه في مصر ترتيبه في المائة الأولى، وهذا ما يتم النظر إليه. ولا ننسي أن معايير تقييم الجامعات متعددة فهناك 20 تصنيفا.. وحجم الاستفادة من الجامعات الدولية لا يتوقف عند ذلك، ففكرنا في إيجاد تمويل لضمان الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئات التدريس بمختلف الجامعات، حيث تقرر في قانون الجامعات الدولية تخصيص 5% من موازنة هذه الجامعات، بالإضافة إلى 2% من قيمة المصروفات السنوية لكل طالب يتم توجيهها لصندوق دعم ورعاية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية.

• هذه الخطط تحتاج لموازنات هائلة وتحدثتم عن استنزاف جانب كبير من الموازنة في الأجور.. كيف يتحقق التوازن ؟

ليست وزارة التعليم العالي فقط فهناك استنزاف الموازانات وزارات كثيرة تحت بند الأجور وما شابه ذلك ،ولذلك نعمل بالتوازي علي تنمية الموارد الذاتية للجامعات. ونحن علي ثقة مع تعافي الدولة سيحدث دعم كبير ، وتبني الرئيس السيسي لملفات التعليم والصحة في الولاية الثانية باعث علي الاطمئنان ودفعة كبيرة ليس فقط للمشروعات القومية في التعليم العالي.

«شباب المبتكرين»

• بالحديث عن هذا الملف كيف يكون هناك دعم حقيقي من الصناعة للبحث العلمي وشباب المبتكرين؟

كان لابد من وجود تشريع يتيح ربط البحث العلمي بالصناعة، وهو ما تم تحقيقه بالفعل باعتماد قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي كان يعد بمثابة حلم، وما نحتاجه بالفعل هو وجود ثقة من جانب الصناعة في البحث العلمي وقدرته على حل مشكلات هذا القطاع المهم بنفس مستوي الخارج ، ولا توجد دولة في العالم تستطيع الإنفاق على البحث العلمي من الألف إلى الياء.

• وماهى النسبة الحالية لدعم الصناعة للبحث العلمي؟

لاتصل إلى 0.5%.. وما نحلم به أن تكون هذه النسبة 30%، وتحدثنا مع وزارة الاستثمار والصناعة لمنح مميزات للصناعة لدعم البحث العلمي ، من خلال منح حوافز ضريبية أو حوافز علي التصدير.

«زيادة الدخول»

• مطالبات أعضاء هيئة التدريس مستمرة لتحسين أحوالهم المادية.. أين توقف هذا الملف؟

لم نتأخر، وتحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس على رأس أولوياتي، وقمنا بعمل تصور كامل لذلك من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من أعضاء هيئة التدريس، وتم تحويله إلى أرقام تم رفعها إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، وكان هناك لقاء مع وزير المالية منذ أيام لبحث هذا الشأن، وتمت مناقشة مطالب زيادة الدخول أو على الأقل زيادة بدل الجودة، وستكون هناك أخبار سعيدة في ملف زيادة بدل الجودة قريبا، وكذلك يتم بحث تحسين أوضاع العاملين بالجامعات.

• وحتى يحدث ذلك.. هل هناك حلول أخرى؟

نشجع الجامعات على تنمية مواردها الذاتية وتعظيم المشاركة المجتمعية وتتوقف علي قدرات إدارة الجامعة ، وأؤكد الجامعات مستقلة لكننا ندفع في هذا الاتجاه، وما لا تستطيع الدولة تحقيقه من خلال الموازنات تستطيع الجامعات الوصول إليه بتنمية مواردها الذاتية، وتستطيع تحسين دخول أعضاء التدريس.

• الحديث عن قدرة إدارة الجامعات يدفعنا للسؤال عن قواعد اختيار القيادات؟

الجامعات في العالم كله تقوم بتشكيل لجنة لتقييم المتقدمين لمنصب رئيس الجامعة وفق معايير واضحة، ويضاف إلى ذلك أن أي أستاذ من دولة ما يستطيع التقدم لرئاسة جامعة في دولة أخرى، وعندنا قمنا مؤخرا بتشكيل لجنة اختيار رؤساء الجامعات من نخبة من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والحيادية، وتوقعت أن يتقدم للمناصب الشاغرة 4 أضعاف المتقدمين حاليا، لكن يبدو إلى حد كبير أن الإقبال على خوض العمل العام يواجهه مخاوف كثيرة.

• كيف تفسرون ذلك؟

الأمر يحتاج إلي تشجيع، ومع وجود الأكاديمية الوطنية للشباب قمنا بالاتفاق مع أكاديمية انجليزية معنية بتأهيل القيادات الجامعية وتقدمنا للرئيس السيسي بضم هذا البرنامج ضمن البرامج المعتمدة من الأكاديمية، حتى يتم تأهيل الكوادر الجامعية بالأكاديمية لشغل مختلف المناصب الجامعية من خلال البرنامج الانجليزي.

• هل نرى رئيس جامعة من جامعة أخرى؟

وارد أن يحدث في المستقبل.

«القبول بالجامعات»
• نتطرق إلى الملف الأهم في التوقيت الحالي وهو تنسيق القبول بالجامعات.. هل هناك تغيير في قواعد القبول هذا العام ؟

لا يوجد أي تغيير في القواعد المتبعة الأعوام السابقة، فسيتم توزيع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة على 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية، وسيتم استثناء ال 900 طالب الأوائل بالثانوية العامة من شرط التوزيع الجغرافي بواقع 300 من كل شعبة، وسيتم عقد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات (الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية النوعية والتربية الفنية والتربية الرياضية) قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.

• هل تم تحديد أعداد المقبولين بالجامعات.. وهل هناك تغيير في الطب والهندسة؟

نطمئن الجميع أنه سيتم استيعاب الناجحين من الثانوية في مؤسسات التعليم العالي وسيتم تحديد أعداد المقبولين في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للجامعات، ولن يكون هناك تغيير في أعداد المقبولين عن الأعوام الماضية، حيث وصلت إلى 400 ألف طالب وطالبة، وستظل أعداد المقبولين بكليات الطب والهندسة كما هي أيضا وأتصور أن موسم التنسيق العام الماضي كان ناجحا جدا، وتيسيرا على الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية سيتم فتح باب التقدم لمكتب التنسيق خلال الأسبوع الأخير من يوليو القادم، وكان في السابق يتم نهاية أغسطس.

«تنافس الجامعات»

• وماذا عن ضوابط القبول بالجامعات الخاصة والشكاوى المتكررة من رسوم «‬الأبلكيشن» وزيادة المصروفات؟

أكدنا في الاجتماع الأخير لمجلس الجامعات الخاصة تطبيق نفس الحدود الدنيا للقبول العام الماضي، وفيما يخص رسوم التقديم «‬الأبلكيشن» الجامعات تحاول إلزام الطلاب بعدم التقديم في أكثر من مكان، وأكدنا عدم تحصيل مثل رسوم لمجرد ملء بيانات، وتسدد عند القبول، والجامعات الخاصة لها استقلالية، ونحن لا نتدخل إلا إذا كان هناك استغلال للطلاب، وبالنسبة للمصروفات فقد شددنا علي عدم وجود أي زيادة على الطلاب القدامى، وفيما يخص الطلاب الجدد التنافس بين الجامعات الخاصة والعرض والطلب يحكم عملية تحديد المصروفات، ولن تكون هناك زيادة كبيرة.
واتخذنا قرارا في مجلس الجامعات الخاصة بتخصيص 2% من مصروفات الطلاب سنويا لدعم صندوق رعاية الابتكار والنوابغ من الشباب.

• ما مصير مكتب التنسيق في النظام الجديد للثانوية العامة؟
لن يحدث تغيير فالوزارة فمكتب التنسيق حاليا يقوم بتوزيع الناجحين للثانوية العامة وفقا لمجموعه، وفي المستقبل وسيتم تخريج أول دفعة من نظام الثانوية التراكمية سيقوم مكتب التنسيق أيضا بتوزيع كل طالب وفقا لمجموعه التراكمي في الثانوية، ولن يتم المساس بمكتب التنسيق، وما يمكن تطبيقه هو دراسة التوسع في إجراء اختبارات القدرات أسوة بما يتم في كليات الفنون حاليا، ولدينا وقت للتفكر في ذلك، وأؤكد مجددا أن مكتب التنسيق لن يتم المساس به.