التضامن تنتهي من لائحة «قانون ذوي الإعاقة»

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد، حيث تقوم الوزارة بالمراجعات النهائية للائحة، وذلك قبل أيام من إرسالها لمجلس الوزراء، تمهيدا لإرسالها وإقرارها للبرلمان.
من ناحيتها، أكدت نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون ذوي الإعاقة يحمل العديد من الطلبات لأشخاص ذوي الإعاقة، فى ظل موارد قليلة للوزارة، موضحة أن الوزارة تسعي لتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق وواجبات ذوي الإعاقة التي اقرها القانون.
وأكدت "نيفين القباج " أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للقانون الجديد، الجمع بين الدعم النقدي "كرامة" والمعاش التأميني، عن أنفسهم أو الزوجة والزوج أو الأب والأم بدون حد أقصى، هو ماتم بحثه مع مجموعة من القانونين ومجلس الدولة.

وأعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تفعيل هذا القانون سيكلف الدولة 50 مليون جنيه.

وتنص المواد من 26 إلى 28 فى مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم ، والخاص بأحقية ذوى الإعاقة فى الجمع بين معاش المعاق ومعاش العمل.

وتنص المادة 26 من المشروع على منح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدات المشار إليها، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ويحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة، وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.

وتنص المادة 27 من القانون على أن يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة فى مناطق التجنيد وفى القومسيون الطبى العسكري بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

وتتطرق المادة 28 لسياسات الدولة فى تحقيق متطلبات ذوى الإعاقة، وتنص على أن تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.