تقرير|اقتصاديون:دراسة الجدوى «ضرورة» قبل دمج شركات قطاع الأعمال

-استراتيجية جديدة لإعادة الهيكلة.. والاستغناء عن العمالة "مستحيل"
تطوير المحالج.. وخلق كيانات اقتصادية جديدة "أبرز الأهداف"
منذ توليه الوزارة وهو يعمل على دمج الشركات داخل قطاع الأعمال، وكذلك تقوية الشركات العاملة في هذه الصناعات، وجعلها قادرة على المنافسة والتوسع بما يوفر فرص عمل جديدة وينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.. إنه خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال.
استراتيجية "بدوي"
تبني "الوزير" إستراتيجية محددة تهدف إلى القيام بعملية إعادة هيكلة شاملة للشركات وخاصة المتعثر منها في ظل وجود دعم قوى وإرادة حقيقية من الدولة لإصلاح تلك الشركات، مع تحقيق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية وتحسين نظم الإدارة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير والاستفادة من قدراته الإدارية والفنية والتسويقية.
إعادة الهيكلة
وفي هذا السياق، وجه "بدوي" إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، لتنفيذ خطوات إعادة الهيكلة للنهوض بالشركات وتحسين الأداء، وذلك مع الحفاظ على حقوق العمال بالشركات وإعادة تأهيلهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.
زراعة القطن
وتتمثل الخطوة الأولى لإصلاح الشركات التابعة في زراعة القطن، وكلف وزير قطاع الأعمال بالإسراع في خطوات تطوير محالج القطن التابعة للشركة القابضة على مستوى الجمهورية لتحسين الجودة وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يساهم في دعم صناعة الغزل والنسيج والنهوض بها، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري المعروف بجودته العالمية.
كيانات اقتصادية
كما وجه رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، المهندس محمود حجازي بدراسة دمج عدد من الشركات التابعة ذات الأنشطة المتشابهة بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية وقادرة على المنافسة، وخلق فرص للنمو والتوسع لدى عدد من الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، خاصة شركات المقاولات، في ظل الحجم الضخم وغير المسبوق للمشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر.
تطوير الإسكان
وطالب وزير قطاع الأعمال، بوضع تصور شامل للشركات التابعة العاملة في قطاع الإسكان، ويتضمن الموقف الحالي لكل منها على حدة وحجم الأعمال ودراسة لاحتياجات السوق، ووضع خطة واضحة وفق جدول زمني محدد لتطوير أداء تلك الشركات.
الأسمدة والورق
وأكد وزير قطاع الأعمال ، خلال اجتماعه بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، برئاسة عماد الدين مصطفى، ضرورة تركيز الجهود على قطاعات الأسمدة والكيماويات والورق والأسمنت، والعمل على تقوية الشركات العاملة في هذه الصناعات وجعلها قادرة على المنافسة والتوسع بما يوفر فرص عمل جديدة وينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
ووجه وزير قطاع الأعمال، بضرورة ضخ استثمارات جديدة بالشركات المتعثرة وفقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية، ووضع خطة عاجلة بحلول جذرية بشأن شركتي الدلتا، والنصر للأسمدة، ودراسة إنشاء مصانع بتقنيات متقدمة، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة التوسع فى صناعة الأسمدة التى تمثل أحد القطاعات الصناعية الواعدة فى مصر.
الصناعات الكيماوية
وطالب "بدوي" إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بدراسة نقل شركاتها العاملة في صناعة السيارات إلى إحدى الشركات القابضة الأخرى في إطار خطة الوزارة لتجميع كل الشركات التابعة العاملة بهذا المجال في كيان اقتصادي قوى للصناعات المغذية للسيارات.
حقيقة الاستغناء عن العمالة
وشدد وزير قطاع الأعمال، على أن خطط تطوير الشركات التابعة، لا تستهدف الاستغناء عن أى من العمالة أو الإضرار بهم بل تشمل إعادة تأهيل وتدريب العاملين وتحسين قدراتهم ومهاراتهم مع الحفاظ على كافة حقوقهم وبما يضمن مراعاة مصالح الشركات حيث إن تحسن أداء الشركات له أثر إيجابى على العاملين بها.
التجارة الداخلية والسياحة
كما وجه الوزير إدارة الشركة القابضة للسياحة بوضع خطة للتوسع في الشراكات الاستثمارية لتطوير شركات التجارة الداخلية في ضوء القرارات الأخيرة للجمعيات العامة لتلك الشركات بدمجها في شركتين، والسعي لتحقيق التكامل بين الشركات التابعة والتعاون في تقديم الخدمات لتحسين اقتصاديات التشغيل.
دمج الشركات المتشابهة
كما كلف إدارة الشركة القابضة بدراسة إمكانية دمج الشركات التابعة متشابهة النشاط مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين وإعادة تأهيلهم، والعمل على تحسين ورفع كفاءة نظم الإدارة بالشركات التابعة.
استغلال الأصول العقارية
وقد تابع الوزير مع مجلس إدارة الشركة القابضة الموقف الحالي لعمليات استغلال الأصول العقارية غير المستغلة لتوفير سيولة نقدية لتمويل تطوير الشركات وكذلك الالتزام بسداد مديونيات الشركات التابعة المستحقة لدى الجهات الحكومية.
في هذا السياق، علق رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، انه يجب عمل دراسة مستوفية لضم الشركات الكبيرة في الشركات الصغيرة، لتعمل بنفس النشاط.
واضاف في تصريح خاص: كان هناك تجربة ب القابضة الكيماوية وتم الإدماج بفكرة الآثار السلبية حتي لا يكون عيوب الدمج واضحة.
وأشار "عبده" إلى انه من أنصار فكرة الدمج بعد دراسة، مع ضرورة أن يكون الدمج في صالح الشركات المدمجة، مؤكدا أن الكيانات الكبيرة هي المعترف بها وحتى لا يكون هناك حجج لأصحاب الشركات المدمجة بالخسائر فهو حصل بالمقابل على امتيازات لوجود ارض وأصول داخل الشركة .
تجنب الأخطاء
وأكد الخبير الاقتصادي أن دمج الشركات جيد جدا ولكن يجب ألا نتسرع في عملية الدمج حتى لا نكرر المشاكل والأخطاء الموجودة داخل نماذج سابقة.
أهداف الدمج
وذكر أن الوزير يستهدف دمج الشركات، وانه اعطي توجهات للشركة القابضة للسياحة بدراسة دمج عدد من الشركات التابعة ذات الأنشطة المتشابهة بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية وقادرة على المنافسة.
ولفت الى أن الاتجاه عند الوزير هو خلق كيانات كبيرة تنافس بشكل ايجابي وشكل حقيقي وغيرها من شركات ستندمج تحت كيان واحد.
زيادة التنافسية
فيما قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن دمج الشركات قطاع الأعمال التابعة تحت كيان واحد هو فكر جيد اتبعه الوزير يعمل على الارتفاع بمستوى التنافسية داخل الشركة، ويقلل من خسائر الشركة للدخولها بكيان قوي.
دراسة جدوى
وأشار "الإدريسي" إلى انه يجب قبل إي عملية دمج يتم عمل دراسة جدوى وتقييم بالسوق لعدم وجود مشاكل فيما بعد للعملية الدمج مشيرا إلي إن عملية الدمج سيكون تأثيرها ايجابي.
وأشار الخبير الاقتصادي الي انه يجب الحفاظ على العمالة ومعدلات الربحية من اهم الطلبات بعد عملية الدمج.