دراما رمضان 2018.. «زحام درامي» وملايين الجنيهات تتحدى «مقص الرقيب»

خمسة أيام هي عمر مهرجان رمضان للدراما الذي يجري على قدم وساق، والحق يقال إن ذلك الزحام الدرامي يضيع معه مجهود صناع هذه الأعمال التي تتنافس على المتابعين لها، والتي تكلفت عشرات الملايين من الجنيهات.

صحيح أن عدد الأعمال المنتجة في رمضان 2018 أقل بكثير عن الأعوام الماضية، ورغم هذا مازال المشاهد يعاني من اختيار العدد الذي يحدده ليستمتع بالدراما، وفي سؤال لشريحة مختلفة من المشاهدين عن عدد المسلسلات التي يتابعها في الشهر الكريم أجمع الغالبية العظمي على أنهم يتخيرون ما بين ثلاثة إلى أربع مسلسلات فقط ليركزوا عليها، وينتظروا العرض الثاني لهذه الأعمال وكما قالوا "السنة طويلة" وأكيد سيتم إعادتها عدة مرات.

والموسم الرمضاني لهذا العام مختلف عن الأعوام السابقة بعد تدشين لجنة الدراما التي شكلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للرقابة على الدراما التليفزيونية برئاسة المخرج محمد فاضل، وهي اللجنة التي أثارت ضجة بين مبدعي الدراما، خاصة بعد الإعلان عن عقوبة مالية تقدر بنحو 250 ألف جنيها عن كل لفظ خادش للحياء تدفعها القناة التي تذيع هذا العمل.

وهذا القرار في حد ذاته يتداخل مع دور الرقابة على المصنفات الفنية المنوطة بالرقابة على الأعمال الفنية، وهذا التداخل من شأنه أن يحدث بلبلة في الحياة الفنية والإبداعية، وما زاد الطين بِلَّة إعلان المجلس عن تخصيص خمس لجان لرصد ومتابعة ومشاهدة الأعمال الدرامية لضبط التجاوزات وهي لجنة خاصة بالمجلس الأعلى للإعلام، وتضم عدداً كبيراً من الأفراد.
ولجنة رصد تابعة لمجلس حقوق الإنسان، ولجنة تابعة لمجلس حقوق المرأة، وتتكون اللجنة من أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلي 180 من طلاب وطالبات الآداب بجامعة عين شمس من شعبتي الإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة وقسم المكتبات؛ ولجنة تابعة لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ولجنة رصد تابعة لدار الإفتاء والأزهر. فضلا عن تخصيص رقم لتلقى شكاوى وملاحظات الجماهير على مسلسلات رمضان 2018. ليس هذا فحسب فقد صرح “نادر مصطفى” أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، موضحا أن البرلمان سيمارس دوره الرقابي في متابعة دراما رمضان.

كل هذه اللجان الرقابية التي تترصد بالأعمال الدرامية تعي تماما أن هناك جهازا يحمل اسم الرقابة على المصنفات الفنية وهو الرقيب على الأفلام والمسلسلات والأغاني والإعلانات، وكل منتج فني، وحسم الأمر منذ ما يقرب من عامين عندما تم وضع فكرة التصنيف العمري الذي يحسم ويحد من كل هذه اللجان الرقابية.

والغريب أن المخرج محمد فاضل، خرج علينا في إحدى الصحف معلنا أنه غير مقتنع بالتصنيف العمري متحديا كل الأعراف والقوانين العالمية ليسن بنفسه قانونه الخاص، متناسيا عصر السماوات المفتوحة، وما يمنع هنا يعرض هناك، والحل الوحيد مع التصنيف العمري.