4 أسباب أدت لقيام البنك المركزي بإلغاء القيود على حركة النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، إلغاء تعليماته التي كان أصدرها في ديسمبر 2015 بشأن اقتصار تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات القبول الواردة مباشرة من العملاء.
وأوضح خطاب البنك المركزي الذي تم تعميمه على البنوك، أنه بموجب التعديل الذي أقره، يتم السماح بتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء وذلك لكافة السلع الاستيرادية.
وتضمن الخطاب، إلغاء البنك المركزي، التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، العاملة في مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط.

«بوابة أخبار اليوم»، توضح في سطور التقرير التالي، أسباب قيام البنك المركزي بإلغاء القيود التي فرضها على العمليات الاستيرادية في ديسمبر 2015.
ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ل 44.02 مليار دولار بنهاية شهر أبريل، يعد أول الأسباب التي أدت لقيام البنك المركزي باتخاذ هذا الإجراء.
وتعد زيادة تدفقات النقد الأجنبي للسوق المصرية وتخطيها ال 100 مليار دولار مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وأصبحت البنوك تستطيع تمويل عمليات الاستيراد، ثاني أسباب قيام البنك المركزي بتخفيف القيود على حركة النقد الأجنبي.
وأدى توافر السيولة الدولارية والعملات الأجنبية؛ للقضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية وبالتالي تخفيف القيود على حركة النقد الأجنبي، ثالث أسباب قيام البنك المركزي بتخفيف القيود على حركة النقد الأجنبي.

كما أن حدوث حالة من الاستقرار في سوق العملات الأجنبية، وبالتالي تقليل الضغط على العملة خاصة مع ربط تخفيف القيود على الشركات التي تستورد السلع الغذائية الأساسية، والرغبة في إحداث استقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية وخاصة الغذائية رابع أسباب قيام البنك المركزي بتخفيف القيود على حركة النقد الأجنبي.

يذكر أن قرار البنك المركزي الخاص بتخفيف القيود على الاستيراد، تضمن إلغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التى تتم على قوة الاعتمادات المستندية التي تفتح؛ لتمويل استيراد سلع لحساب الشركة التجارية أو لحساب الجهات الحكومية، وفى حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات أو لمقابلي أية التزامات على البنك بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية بدلا من النسبة المطبقة حاليا بواقع 100%%وبمراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.