ماذا يعني قرار البنك المركزي بتخفيف القيود على عمليات الاستيراد؟

توقع عدد من المصرفيين والمستوردين، أن تؤدي تعليمات البنك المركزي مؤخرا والمتعلقة بتخفيف قيود عمليات الاستيراد، إلى خلق طلب أكبر من الطبيعي على الدولار تزامنا مع زيادة متوقعة في معدلات الاستيراد خلال الأيام المقبلة.
وأصدر البنك المركزي كتابا دوريا الخميس الماضي، ألغى فيه تعليماته التي كان أصدرها في ديسمبر 2015 بشأن اقتصار تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات القبول الواردة مباشرة من العملاء.
وبموجب التعديل الذي أقره المركزي، فإنه سيتم السماح بتنفيذ عمليات الاستيراد "من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء وذلك لكافة السلع الاستيرادية"، وفقا لبيان البنك.
كما ألغى البنك المركزي التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط.
وكان البنك المركزى فرض في 2015 قيودا على عمليات الاستيراد منها فرض تأمين نقدي بنسبة 100% على العمليات الاستيرادية، وتقديم مستندات تحصيل من البنك المراسل بدلا من العميل مباشرة وهو ما ساهم في انخفاض العمليات الاستيرادية.
وتوقعت سامية محمد مديرة إدارة الاعتمادات المستندية في أحد البنوك العامة، أن تؤدي التيسيرات الجديدة إلى حدوث طفرة في العمليات الاستيرادية، وبالتالي زيادة الطلب على الدولار.
واتفق صبري البنداري مدير عام الاستثمار في أحد البنوك الخاصة، وحمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين مع سامية، على أن التعليمات الجديدة ستساهم في زيادة الاستيراد والطلب على الدولار.
وقال رئيس شعبة المستوردين إن الزيادة المتوقعة في استيراد السلع الغذائية بعد تعليمات المركزي ستنعكس على وفرة السلع واستقرار الأسعار في الأسواق.
وأضاف أن "تعليمات البنك المركزي تعتبر خطوات تيسيرية على المستوردين في الاتجاه الصحيح نحو عودة الأمور إلى طبيعتها قبل أزمة الدولار مما يساعد في استقرار السوق وخلق المنافسة من حيث جودة المنتج والأسعار خاصة مع دخول شهر رمضان".
وقالت سامية محمد لمصراوي، إنه رغم توقعات زيادة الطلب على الدولار فإن اقتصار قرار المركزي برفع التأمين النقدي على شركات استيراد السلع الغذائية دون غيرها، سيحد من زيادة الطلب على العملة الأمريكية.
وعانت مصر من أزمة نقص في العملات الأجنبية خلال السنوات التي تلت ثورة يناير 2011، مع ضعف تدفقات العملات الأجنبية وزيادة ملحوظة في الطلب خاصة الاستيراد، وهو ما ساهم في ظهور السوق السوداء للعملة، وهو ما أدى لاتخاذ الحكومة إجراءات من أجل ترشيد الاستيراد منها تعليمات البنك المركزي في ديسمبر 2015.
وكانت البنوك تطلب من المستورد تغطية الاعتماد المستندي بنسبة 100% بما يعادل قيمة صفقة الاستيراد في حسابه الجاري بالبنك دون احتساب أي عائد على الحساب حتى وصول البضاعة وتسديد قيمتها، وهو ما عانى منه المستوردون في الفترة الأخيرة، وأدى إلى تراجع معدلات الاستيراد، بحسب سامية محمد.
ولكن تدفقات العملات الأجنبية تحسنت كثيرا خلال الفترة الأخيرة مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2011، وأصبحت البنوك تستطيع تمويل عمليات الاستيراد وتراجعت السوق السوداء للعملات، وهو ما يساهم في رفع المركزي قيود ترشيد الاستيراد تدريجيا وتنظيمها فيما يخدم السياسة الاقتصادية للدولة.
"وتعتبر تعليمات البنك المركزي الجديدة بمثابة رسالة إلى السوق بوفرة الموارد الدولارية والقضاء على السوق السوداء" وفقا لما قاله النجار.
وقالت سامية إن إلغاء التأمين النقدي على عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي لا تتعدى مبيعاتها 200 مليون جنيه سنويا كحد أقصى يهدف إلى مساعدة هذه الشركات على المنافسة ومنع الاحتكار.
وبهذا القرار سيتم إدراج شريحة جديدة للإعفاء من التأمين النقدي وهي عمليات استيراد السلع الغذائية الأساسية للشركات الصغيرة، إلى جانب استثناء الاستيراد بغرض التصنيع من هذا التأمين في الأصل، بحسب ما قاله البنداري.
وتشمل قائمة السلع الغذائية الأساسية 14 منتجا منها اللحوم، والدواجن، والقمح، والذرة الصفراء، والأمصال، وألبان الأطفال، والزيت، والسكر، والشاي، والأرز.
وقالت سامية إن قرار البنك المركزي بإلغاء قبول مستندات التحصيل من البنوك فقط والاكتفاء بتحصيلها من العميل مباشرة يحقق أحد أهم مطالب المستوردين لتجنيبهم سداد عمولة إضافية مقابل إرسال مستندات التحصيل عن طريق البنوك بالخارج، وهو ما ينعكس إيجابا على معدلات الاستيراد.
اقرأ أيضا:
البنك المركزي يعلن تعليمات جديدة لتيسير عمليات استيراد السلع