عقد المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية اجتماعه الأول، مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة. وأكد عبد الغفار، على أهمية دور التعليم الفني في سد الفجوة الموجودة في سوق العمل بالعديد من القطاعات، وأهمية الربط بين المدارس والكليات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن التطور الذي تشهده مصر في مجال الصناعة يظهر الحاجة لخريجين فنيين مؤهلين في الفترة المقبلة.
وأضاف أنه في إطار دعم خطة التنمية المستدامة 2030، وافقت القيادة السياسية على مشروع إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بسرعة البدء في إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى، وهى: «القاهرة الجديدة، قويسنا، وبني سويف»، وسيتم استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، في تخصصات منها: «التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات».
وأوضح عبد الغفار، أن الوزارة وضعت خطة جديدة للنهوض بالتعليم التكنولوجي، تستهدف التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، والتي ستسهم في تغيير النظرة المجتمعية لخريج التعليم الفني ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الأستاذ الدكتور أحمد حسني الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفني، الأنشطة التي تم تنفيذها بشأن تطوير الكليات التكنولوجية، وذلك من خلال مباردة برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني «TVET 2»، في تطوير البنية التحتية لمعاهد السياحة والفنادق والمعهد الصناعي بقويسنا، ودعم هذه المعاهد بالأجهزة والمعدات اللازمة للارتقاء بالمستوى التعليمي، وإكساب الخريج المهارات اللازمة لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم البرنامج أيضًا تدريب الكوادر العاملة بهذه المعاهد على استخدام المعدات الجديدة، وتطبيق نظم الجودة بها.
جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية يضم في عضويته كل من: الدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفني، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، والمهندس محمد عبدالله المصري رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والمستشار القانوني والمالي للوزير، ومديرى الكليات التكنولوجية، ورؤساء مجالس أمناء الكليات التكنولوجية، وممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي والاستثمار، والإنتاج الحربي، والقوى العاملة، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية المصرية، وصندوق تطوير التعليم، ورؤساء مجالس أمناء جامعة سيناء، والنساجون الشرقيون، واتحاد الصناعات المصرية.