تركيا تتجه نحو مراقبة الانترنت وتشديد قبضتها على الإعلام

span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أقر البرلمان التركي مشروع قانون يمنح هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون سلطة تنظيم محتوى الإنترنت مما أثار مخاوف من فرض مزيد من القيود على الإعلام.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتغلق الخطوة ثغرة استغلتها بعض وسائل الإعلام في تركيا للهرب من الرقابة والقواعد التنظيمية الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام بالانتقال إلى منصات البث على الانترنت.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" يأتي ذلك بعد انتقادات شديدة من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربيين للقيود المفروضة على الإعلام بعد محاولة انقلاب فاشلة في 2016 ضد الرئيس طيب إردوغان.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ويطالب مشروع القانون الذي أقره البرلمان مساء أمس الأربعاء الإذاعات الراغبة في بث محتوى على الانترنت بالحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية ويخضعها لنفس معايير البث التلفزيوني.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وسيكون بوسع الهيئة الرقابية إبلاغ محكمة جنائية عن البرامج التي يتم بثها دون ترخيص من أجل حظرها.