قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة علاء و جمال مبارك و آخرين في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 19 مايو، لإيداع تقرير لجنة الخبراء. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات و محمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
وكانت المحكمة قد استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، مُحاكمة علاء وجمال مبارك و آخرين في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة". وأشار فريد الديب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في مُستهل الجلسة الى أن الدفاع يود أن يتقدم للجنة الخبراء المُشكلة لفحص موضوع القضية بأوراق وحوافظ مستندات، عبر المحكمة. ورد المستشار "أبو الفتوح" مُؤكدًا لن للدفاع الحق في تقديم ما يودود من أوراق للجنة ، متضمنة كافة الدفوع المُبداة، وتتناولها اللجنة تفحيصًا و تحقيقًا، مُشددًا :"الدعوى لن تقوم على مجرد الظن و التخمين، بل القطع و اليقين". وأكد الدكتور صلاح شحاتة، عضو لجنة الخبراء الحاضر بالجلسة، بأن مقر اللجنة هو البنك المركزي، لافتًا الى ترحيبها بأي حوافظ مستندات من الدفاع. وطلب الدكتور"شحاتة" إقرارًا من المتهمين بأن لا مانع لديهم من كشف سرية حساباتهم طرف الجهاز المصرفي، فيما يتعلق بوقائع الدعوى، ليُبدى المُحامي "فريد الديب" موافقته على ذلك، وأيده في ذلك أحد المُتهمين في القفص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
