بدأ القطن المصري أو ما يطلق عليه «الذهب الأبيض»، رحلة العودة إلى العالمية كما كان في سابق عهدة، وذلك من خلال الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة للنهوض بزراعته وتسويقه بالزراعة التعاقدية، والتي تصب في صالح الزراعة والفلاح والاقتصاد المصري. البداية كانت في استعداد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للموسم الجديد، بتحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، وحظر زراعة أية أصناف أخرى ووضع خريطة صنفية للقطن، إضافة إلى الإعلان عن تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القطن هذا العام، والإعلان عن الأنواع الجديدة التي تم استنباطها مؤخرا عالية الإنتاجية وموفرة للمياه بنسبة 20%.
وشملت الاستعدادات كذلك، توفير تقاوي لأكثر من 550 ألف فدان وتوزيعها على الجمعيات الزراعية بالمحافظات، والاتفاق على تطوير المحالج بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتكثيف الحملات الإرشادية لتوعية المزارعين وحل أية معوقات تواجه المزارعين من بدء زراعة محصول القطن وحتى انتهاء فترة الحصاد، وآخرها تحديد سعر ضمان القطن قبل بداية الموسم تشجيعا للمزارعين على زراعة القطن.
من جانبه، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. عبد المنعم البنا، إن النهوض بالقطن المصري «الذهب الأبيض» يأتي بناءً على توجيهات القيادية السياسية، مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر ضمان شراء القطن قبل بداية موسم الزراعة في خطوة لتشجيع المزارعين على زراعة القطن ولزيادة المساحات المنزرعة وهذا يصب في مصلحة عودة القطن المصري لسابق عهدة والاقتصاد.
ولفت وزير الزراعة، إلى أنه تم تحديد 2500 جنيه سعر ضمان للوجه القبلي من أصناف جيزة 90 وجيزة 95، إضافة إلى 2700 جنيه لقنطار الوجه البحري لأصناف جيزة 86 و94، بزيادة قدرها 400 جنيه للقنطار عن العام الماضي.
وأوضح مدير معهد بحوث القطن د. عادل عبد العظيم، أن هناك اهتمام كبير في الفترة الأخيرة بالقطن المصري «الذهب الأبيض» لعودته كما كان عليه مصدرًا للدخل القومي، لافتا إلى أنه تم الاستعداد جيدا للموسم الجديد 2018، باستنباط 3 أصناف جديدة للقطن المصري وهي جيزة 94، و95، و96 ذات إنتاجية عالية، وتقلل استهلاك المياه بنسبة تفوق ال 20%، فضلا عن اعتماد الخريطة الصنفية بتوزيع الأصناف القديمة والجديدة على محافظات الجمهورية.
وأكد «عبد العظيم»، أن المساحة المستهدف زراعتها هذا العام حوالي 350 ألف فدان بزيادة عن العام الماضي الذي بلغ 216 ألف فدان، مضيفا: «لدينا بذرة تقاوي تكفي لزراعة 550 ألف فدان».
ولفت إلى أن إنتاج القطن عام 2017، تضاعف حيث تم إنتاج 1.4 مليون قنطار قطن شعر وتم تصدير خلال ال4 شهور الأخيرة 1.1 مليون طن قنطار قطن بنسبة 80% من الكمية المنتجة الموسم السابق، وخلال الشهرين القادمين سيتم الانتهاء تماما من تصدير وتصنيع كل أصناف القطن الذي تم إنتاجه عام 2017، وذلك يدل على أن الطلب العالمي زاد على القطن المصري «الذهب الأبيض» بعد فترة التراجع التي تعرض لها القطن المصري في 2014 وما قبلها، وهناك طلب أكثر من 20 دولة لتوريد القطن المصري هذا العام، وبذلك سيرتفع سعر القطن المصري وحسن تشغيله وحصول المنتج على هامش ربح مناسب من زراعة القطن.
وعن تحديد سعر ضمان القطن هذا العام مبكرا، أوضح أنه تم تحديد سعر الضمان هذا العام قبل بداية موسم الزراعة لتشجيع المزارع على التوسع في زراعة القطن، لافتا إلى أن تحديد السعر يتم بناءً على التكلفة والأسعار العالمية، ومراعاة السعر طبقا لارتفاع مستلزمات الإنتاج حتى يكون هناك عائد مجزي للمزارعين.
وأكد أن اعتماد وتطبيق الخريطة الصنفية الجديدة، ساهمت في تسويق القطن المصري ذو الجودة والإنتاجية العالية، بالإضافة إلى تطوير مغازل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والذي سيقلل من تصدير القطن كمنتج خام وتزيد من القيمة المضافة للقطن المصري «الذهب الأبيض».
